هدّدت الكويت بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” في التعامل مع مواطني دول الاتحاد الأوروبي، بعدما أظهرت مسودة لقائمة الدول التي سيسمح الاتحاد لرعاياها بدخول دوله اعتباراً من الأول من تموز المقبل، بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أنها تضم 54 دولة، ليس من بينها الكويت ودول الخليج الأخرى.
وذكرت صحيفة الرأي الكويتية نقلا عن مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي مؤكدا أنه “في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة المذكورة، فإن كل الخيارات ستكون مطروحة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الأوروبي عند دخول البلاد”،
مشيراً إلى “أن هناك عدداً من الدول خارج الاتحاد الأوروبي لم تضع اشتراطات على دخول الكويتيين لأراضيها”.لا
واضاف أن “هناك اتفاقيات ثنائية بين الكويت وبين الدول الأوروبية، كل على حدة، في ما يتعلق بقطاعات عدة منها التعليم والعلاج”، مستغرباً “هذا التوجه من الإدارة الجديدة في المفوضية الأوروبية في حال حدوثه”.
من جهته، أكد سفير الاتحاد لدى البلاد كريستيان تودور، أن النقاش لا يزال مستمراً لاعتماد القائمة النهائية، بناء على تطور الأوضاع الصحية داخل كل دولة.
وتوقع تودور أن” تصدر قائمة الدول التي سيتم فتح الحدود الخارجية معها هذا الأسبوع”.