وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
في خطوة غير مسبوقة، صوتت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأربعاء، على إزالة إيران من هيئة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة بسبب التزامها بسياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات، التي تم تسليط الضوء عليها وسط الاحتجاجات المستمرة في إيران بعد وفاة مهسا أميني.
صوت تسعة وعشرون عضوًا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لصالح قرار اقترحته الولايات المتحدة “بإزالة جمهورية إيران الإسلامية فورًا من لجنة وضع المرأة للفترة المتبقية من عام 2022 – 2026”.
وصوتت ثماني دول أعضاء ضد القرار مع امتناع 16 عضوًا عن التصويت.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في بيان أمام المجلس: “لقد ناشدتنا النساء والناشطات، الأمم المتحدة، لتقديم الدعم. لقد قدمن طلبهن إلينا بصوت عالٍ وواضح: إخراج إيران من المفوضية بسبب وضع المرأة”.
وأضافت توماس غرينفيلد: “السبب واضح. اللجنة هي الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولا يمكنها القيام بعملها المهم إذا تم تقويضها من الداخل. عضوية إيران في هذه اللحظة هي وصمة عار بشعة على مصداقية اللجنة”.
ونددت إيران بالقرار الأمريكي الذي اقترحته ووصفته بأنه “طلب غير قانوني”، وقالت إنه يضعف سيادة القانون في الأمم المتحدة.
قال سفير إيران والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرفاني، إن قرار إبعاد إيران جاء على أساس “مزاعم لا أساس لها وحجج ملفقة باستخدام روايات مزيفة”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الأربعاء.
وقالت ممثلة للوفد الإيراني بعد التصويت: “رحلة الألف كذبة تبدأ بخطوة واحدة”، مضيفة ردًا على الولايات المتحدة بأنه “هذه الرحلة التي بدأتها الولايات المتحدة يمكن أن تستمر من خلال استهداف أي دول أعضاء أخرى ليس فقط بشأن حقوق المرأة ولكن أي مسائل أخرى”.
ذكرت الممثلة أن “جهود إيران لتعزيز وحماية حقوق المرأة” مدفوعة “بالثقافة الغنية والدستور الراسخ في البلاد”، وعلى هذا النحو يُظهر أن إيران “مجتمع تقدمي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات ويستمع إلى أصوات نسائها وفتياتها بشغف وتسعى جاهدة نحو مستقبل أفضل لنساءها وفتياتها ومعهن”.
وأضافت أن “وفدي يدين أي تسييس لحقوق المرأة ويرفض جميع الاتهامات الموجهة على وجه الخصوص من قبل الولايات المتحدة وبعض أعضاء الاتحاد الأوروبي”.
رداً على أنباء إبعاد إيران عن الهيئة، قال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها “خطوة مرحب بها”، لكنه قال إن “الإجراءات المبررة اليوم من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعيدة كل البعد عن المساءلة الحقيقية لأولئك المسؤولين عن العنف المميت الذي مارسته قوات الأمن ضد المتظاهرين بعد مقتل مهسا أميني، بينهم العديد من النساء والفتيات، وإعدام المتظاهرين بعد محاكمات متسرعة غير عادلة”.
وقال شاربونو في تصريح، إن “المطلوب هو ضغط منسق عاجل على إيران لإنهاء حملتها العنيفة، والمحاكمات ذات المصداقية للأفراد المسؤولين مباشرة عن هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، ووضع حد للتمييز الشديد ضد المرأة”.
كانت إيران قد بدأت للتو ولاية مدتها أربع سنوات في لجنة الأمم المتحدة المكونة من 45 عضوًا حول وضع المرأة، والتي تهدف إلى النضال من أجل المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.
