وقع جنرالات الجيش الحاكم والقادة المدنيون في السودان ، اتفاقًا إطاريًا قالوا إنه سيمهد الطريق لانتقال مدني لمدة عامين نحو الانتخابات.
ووقع الاتفاق اللواء عبد الفتاح البرهان الذي استولى على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وقائد القوات شبه العسكرية محمد حمدان دقلو، وجماعات مدنية متعددة أبرزها “الحرية والتغيير”، وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي أطيح به في الانقلاب.
أعلن البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بالبلاد استجابة لمطالب الثوار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سونا).
وقال البرهان، في حديثه خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسي الإطاري في القصر الجمهوري، إن البلاد تمر بظروف استثنائية، مضيفاً: “لقد كنا في حالة من التنافر بين القوى السياسية والعسكرية، وهذا ما أثر سلبًا على البلد”.
وأضاف البرهان: “نسعى لتحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية بعيدة عن أي تحيز لحزب أو جماعة أو أيديولوجية” والعمل باحتراف.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال الحفل إن توقيع اتفاق الإطار السياسي يمثل بداية مرحلة جديدة ورائعة في تاريخ الدولة السودانية.
وقال دقلو: “توقيع الاتفاق يؤمل به إنهاء الأزمة السياسية الحالية والاستعداد لمرحلة انتقالية جديدة يتم خلالها تفادي الأخطاء التي رافقت الفترة السابقة”. وقال إنه منذ بداية الفترة الانتقالية في أغسطس/ آب 2019، كانت هناك خلافات بين مكونات الانتقال، وممارسات سياسية خاطئة أدت إلى ما حدث في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أيضًا خطأ سياسي فتح الباب أمام عودة قوى الثورة المضادة، حسب قوله.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان “بتوقيع اتفاق إطاري بين القوى السياسية المدنية والجيش في السودان”.
وأعرب غوتيريش عن أمله أن يمهد هذا الطريق للعودة إلى انتقال بقيادة مدنية في البلاد. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام في بيان، إنه يدعو جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى العمل دون تأخير على المرحلة التالية من العملية الانتقالية لمعالجة القضايا العالقة بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة.