حققت مصر نموا اقتصاديا بلغ 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، وخفضت الحكومة من توقعات نمو الاقتصاد إلى 5% في العام المالي الحالي بدلا من 5.5% مستهدفة، بحسب بيانات رسمية.
وأرجع خبراء أسباب ذلك إلى خفض مؤسسات دولية توقعاتها لنمو الاقتصاد في الأسواق الناشئة.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، ذكرت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها 3 أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
وقالت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث بشركة “زيلا كابيتال” للاستشارات المالية، إن خفض الحكومة معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المالي الجاري، يأتي تماشيا مع توقعات مؤسسات دولية كبرى تراجع معدل النمو في الأسواق الناشئة وكذلك في بعض الدول المتقدمة كمنطقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومواجهة الاقتصاد العالمي موجة تضخم مرتفعة.
وارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري من 3.3% في العام المالي 2020/2021 -خلال جائحة كورونا- إلى 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وقدرت الحكومة معدل النمو المستهدف ليصل إلى 5.5% خلال العام المالي الجاري قبل أن تعاود خفض توقعاتها إلى 5% في بيانها.
وترى زهير، في تصريحات خاصة ، أن أهم القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة، وتركز عليها الحكومة في الوقت نفسه هي السياحة، مضيفة أن السياحة تعد الحل الأسرع لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتستطيع مصر تحقيق زيادة في الإيرادات السياحية بعد النجاح الذي حققته في استضافة وتنظيم قمة المناخ ومشاركة عدد ضخم من الوفود من كل دول العالم.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت إيرادات السياحة لتسجل 10.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، بزيادة بلغت 5.9 مليار دولار.
وأضافت كما أن قطاع الصناعة يستطيع أن يساهم في النمو الاقتصادي، وتركز الحكومة على تنشيط القطاع ومنح تيسيرات لجذب المستثمرين الصناعيين لخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات المصرية، كما سيسهم قطاع البنية التحتية في النمو بفضل خطط الدولة لتطوير الموانئ وإنشاء طرق ومحاور ضخمة، وشبكة من القطارات الكهربائية السريعة.
وبلغت قيمة الناتج الصناعي في مصر 982 مليار جنيه (39.9 مليار دولار) في عام 2021، وبلغت استثمارات القطاع حوالي 49 مليار جنيه (2 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي 2020/2021 يمثل حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات العامة.
وحددت آية زهير أبرز الإجراءات لتنشيط السياحة المصرية، وأهمها طرح فرص استثمارية وتسهيلات أمام المستثمرين لزيادة الاستثمارات السياحية، وتوعية المواطنين بحسن معاملة السياح مع الحفاظ على الاستقرار الأمني لجذب المزيد من السياح.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة، لمواجهة الفجوة في النقد الأجنبي، واستغلال مقومات البلاد السياحية لزيادة عائدات القطاع والذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية.
وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن الاستهلاك المحلي والإنفاق الحكومي يعد المحركان الرئيسيان لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولذا مع اتجاه المستهلكين للتقشف بعد ارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وتقشف الدولة لخفض عجز الموازنة، اتجهت الحكومة لخفض توقعات النمو المستهدف خلال العام المالي الجاري، خاصة في ظل استمرار أزمة نقص الدولار وتداعياتها على بعض الأنشطة الاقتصادية التي خفضت من طاقتها الإنتاجية.
وتواجه مصر فجوة في النقد الأجنبي نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وتحاول تعويض هذه الفجوة من خلال ترشيد الاستيراد، كما حصلت على تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار من الصندوق النقد الدولي وشركاء التنمية.
وأوضح جنينة، في تصريحات خاصة ، أن مصر كغيرها من الأسواق الناشئة تواجه تحديات صعبة أبرزها ارتفاع معدلات التضخم واتجاه البنوك المركزية العالمية لزيادة الفائدة مما دفع المؤسسات لسحب استثماراتها غير المباشرة من الأسواق الناشئة، وأثر على معدلات نموها.
وخرجت من مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة بلغت 25 مليار دولار خلال أقل من شهر، بحسب تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطاعات البترول والغاز، والسياحة، والاتصالات قادت نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، فيما واصلت بعض الإنشاءات الحكومية تحقيق نمو خلال نفس الفترة بمعدلات أقل، لافتًا إلى أن أزمة نقص النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة التمويل تعد أبرز التحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية في الوقت الحالي.
وكانت وزيرة التخطيط حددت القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول، وهي قطاعات: الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة 0.6 نقطة، والمطاعم والفنادق 0.5 نقطة، والتشييد والبناء 0.4 نقطة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 0.4 نقطة، والاتصالات والمعلومات 0.4 نقطة، بحسب بيان حكومي.
