أقرت الحكومة المصرية القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة بنكية لمدة 5 سنوات دون عائد.
ويتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الدكتور فخري الفقي أن يسهم القانون في زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.
وتستهدف الحكومة المصرية من قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، زيادة تحويلاتهم، والتي تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، ورغبة في تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التحويلات سواءً بالنسبة للدولة وللمصريين المقيمين بالخارج، وفقا لما جاء بمذكرة مشروع القانون.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن العاملين المصريين في الخارج يقترب عددهم من 12 مليون شخص، تستحوذ دول الخليج العربي على نصف هذا العدد، وفقا للتقديرات الرسمية، يحق لهم استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة بنكية، وذلك بعد إقرار الحكومة القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022 مقابل 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021 بنسبة نمو 1.6%، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وذكر فخري الفقي أن الغرض من تعديلات القانون تحقيق مصلحة الأطراف الثلاثة؛ الأول: المصريين في الخارج من خلال تيسير إجراءات استيراد سيارة، ليضاف إلى التيسيرات الأخرى التي سبق أن تم إصدارها لتوفير أراضي ووحدات سكنية لهذه الفئة من خلال مبادرة بيت الوطن، ثانيا: الدولة من خلال الاستفادة بزيادة النقد الأجنبي وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، ثالثا: سوق السيارات لحل أزمة نقص المعروض من السيارات مما يؤدي إلى الحد من ظاهرة الـاوفر برايس، وهي فرض سعر إضافي مقابل تسليم فوري للسيارة.
وأطلقت الحكومة المصرية، في عام 2012، مشروع بيت الوطن المخصص للمصريين في الخارج لتوفير وحدات سكنية وأراضي مقابل سدادها بالعملات الأجنبية، وتم طرح 8 مراحل من هذا المشروع وفرت أكثر من 22 ألف قطعة أرض سكنية وآلاف الوحدات السكنية.
وتوقع الفقي أن يستفيد نحو نصف مليون مصري مقيم في الخارج من تيسير استيراد السيارات بقيمة ودائع متوقع 5 مليارات دولار، مما يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر، وهي قيمة أعلى من التمويلات التي يحصل عليها من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى أن هذه القيمة متوقع أن تحصل عليها الحكومة خلال 4 شهور من بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة الإثنين، مما يزيد من حجم المعروض من النقد الأجنبي.
وتوصلت مصر لاتفاق للحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية.
وأشار الفقي، في تصريحات خاصة ، إلى أن المقيمين في الدول الأوروبية لديهم أفضلية لارتباطها مع مصر باتفاقية تجارة حرة (معفاة من الجمارك) مما يخفض من قيمة الوديعة التي سيتم إيداعها في البنوك، إذ سيقوم المقيم في الدول الأوروبية بإيداع مقابل الضريبة والرسوم فقط بدون سداد الجمارك، في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد.
وطبقت الحكومة المصرية منذ مطلع عام 2019، إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي من التعريفة الجمركية، تفعيلًا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ويرى علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أعداد محدودة من المصريين في الخارج ستستفيد من إقرار قانون السماح باستيراد السيارات معفاة من الجمارك لسببين؛ الأول انخفاض حجم المعروض من السيارات في الخارج بسبب استمرار أزمة الشرائح الإلكترونية، والحرب الروسية الأوكرانية، وثانيا: فترة تحويل وديعة السيارة المستوردة مقابل الضرائب والجمارك قصيرة جدا، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة قصرت استيراد السيارة من الدول المقيم بها المصري في الخارج فقط، وليست من دول أخرى معفاة جمركيا.
وحددت القواعد المنظمة لاستيراد المصريين في الخارج السيارات، أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق، فور تسجيل السيارة على المنصة المخصص لذلك إلى الحساب المصرفي للحكومة خلال 4 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القرار، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا على المنصة.
وحول تأثير تطبيق القانون على أسعار السيارات في مصر، قال السبع، في تصريحات ، إن أسعار التكلفة على الوكلاء والموزعين مرتفعة جدا مما انعكس على أسعار السيارات، وأدى إلى اختفاء ظاهرة الـ”أوفر برايس”، مستبعدا أن يتم استيراد عدد كبير من السيارات من الخارج من مشروع القانون.
وأضاف أنه رغم قرارات البنك المركزي لتيسير الاستيراد وتطبيق نظام سعر صرف مرن إلا أن حجم المعروض من السيارات في السوق مازال منخفضا، وربط عودة الاستيراد بزيادة المعروض من النقد الأجنبي من خلال نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري (الأميك)، انخفض حجم مبيعات السيارات ليصل إلى 148.5 ألف سيارة خلال الفترة من يناير/ كانون الأول إلى أغسطس/ آب من عام 2022 مقابل 186.3 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة تراجع 20%.
