تعمل الحكومة المصرية على تنويع المبادرات لجذب المزيد من تحويلات المصريين بالخارج، حيث طرحت خلال أسبوع قانون يسمح للمقيمين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب والجمارك، وبعدها بأيام أعلنت عن الاستعداد لطرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية يتم شرائها بالعملة الأجنبية.
وأكد خبراء أهمية هذه المبادرات لزيادة حصيلة مصر من الدولار لمواجهة فجوة التمويل الأجنبي، وطالبوا بالتركيز على التصدير وإضافة تسهيلات وحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية كذلك.
وبحسب تصريحات رسمية لوزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم يصل عدد المصريين بالخارج إلى حوالي 14 مليون غالبيتهم في الدول العربية، وتستحوذ السعودية على الصدارة بأكثر من 3 ملايين مصري.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن إجمالي عدد العاملين المصريين بالخارج يصل إلى حوالي 14 مليون مواطن، يقومون بتحويلات سنوية تتراوح بين 32-33 مليار دولار لتصبح مصر في المركز الخامس عالميا بقائمة تحويلات العاملين بالخارج بعد الفلبين والصين وإندونيسيا، وتسهم هذه التحويلات في بناء الاحتياطي النقدي لمصر، ولذا تهتم الحكومة بإطلاق مبادرات لجذب المزيد من هذه التحويلات لمواجهة فجوة النقدي الأجنبي الحالية.
وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022 مقابل 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021 بنسبة نمو 1.6%.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة أطلقت خلال الفترة الماضية عدة قرارات لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة التحويلات بداية من إصدار شهادات دولارية بعائد مرتفع، وبعدها إصدار قانون يسمح باستيراد السيارات من الخارج معفاة من الضرائب مقابل وديعة في حساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات دون عائد، ووصولا لاستعدادها لطرح أراضي ووحدات سكنية مخصصة للمقيمين في الخارج على أن يتم شرائها بالعملة الأجنبية، متوقعا أن يسهم القرار الأخير بطرح الوحدات في جمع حصيلة تتراوح بين 1-1.5 مليار دولار من بيع الأراضي والوحدات.
وبحسب بيان رسمي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج.
وأشار عبد المنعم السيد إلى ضرورة تفادي الأخطاء السابقة في طرح أراضي ووحدات سكنية للمصريين في الخارج، وأبرزها عدم توصيل المرافق للأراضي المطروحة وعدم تمهيدها قبل طرحها، مضيفا أن حل هذه المشاكل إضافة إلى تيسير إجراءات الحجز سيحقق الهدف من طرح الأراضي.
وبحسب وزير الإسكان فإنه يتم الإعداد حاليا لعملية طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، على أن يستمر الموقع في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج.
وشدد السيد على ضرورة أن يتزامن جذب الاستثمارات الأجنبية مع مبادرات الحكومة لتحفيز تحويلات المصريين بالخارج، مضيفا أن الاستثمار هو الحل السحري لنمو اقتصاد أي دولة سواء استثمارات المصريين في الخارج أو الأجانب مما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية، وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد أخرى عديدة مثل تشغيل عمالة، وإنتاج سلع ومنتجات مما يؤدي إلى زيادة الناتج القومي وزيادة الصادرات وفي الوقت نفسه خفض الواردات.
ويرى عبد المنعم السيد أن مصر أمامها فرصة ذهبية لجذب استثمارات أجنبية ضخمة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ورغبة العديد من الشركات الأوروبية للبحث عن بدائل لسلاسل الإمداد والتوريد في شرق آسيا، وكذلك تبحث عن بدائل للتصنيع منخفض التكلفة في ظل أزمة الطاقة بالقارة العجوز، مضيفا أن أبرز الحوافز المطلوبة لجذب الاستثمار وهي تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص، وتنويع الفرص المطروحة أمام المستثمرين، إضافة إلى تنظيم قوافل لدول الاتحاد الأوروبي لجذب الشركات الراغبة في التصنيع خارج أوروبا.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر إلى 8.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2021/2022 بنسبة نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، بحسب بيان رسمي.
وتوقع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، زيادة حجم تحويلات العاملين بالخارج، مستندًا على نمو التحويلات السنوية بنسبة 18%، حيث ارتفعت التحويلات لتصل إلى 31.5 مليار دولار في عام 2021 مقابل 26.8 مليار دولار في عام 2020، غير أنه أكد على ضرورة العمل على آليات جديدة لزيادة النقد الأجنبي منها التصدير العقاري من خلال منح جنسية للمستثمرين العرب والأجانب في مصر مقابل شراء وحدات سكنية.
وقالت نيفين الطاهري عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الحكومة تتبنى آليات متنوعة لزيادة تحويلات المصريين في الخارج منها طرح أراضي ووحدات سكنية، بهدف زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد لمدخرات المقيمين في الخارج، مضيفة أن المصريين لديهم شعور بالانتماء للوطن، ويفضلون العمل في الخارج والعودة للاستقرار في مصر.
وأضافت الطاهري، في تصريحات ، أن تحويلات المصريين في الخارج ستواصل تحقيق نمو خلال العام الجاري، رغم الانخفاض الطفيف في التحويلات بسبب انتظار البعض حدوث تخفيض في قيمة صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرة إلى ضرورة التركيز على التصدير والإنتاج لزيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي.
