عندما تولى شي جين بينغ السلطة قبل عقد من الزمان، كانت الصين قد تجاوزت اليابان لتوها لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لقد نمت بوتيرة استثنائية منذ ذلك الحين. بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 6.7٪ منذ عام 2012، شهدت الصين واحدة من أسرع التوسعات المستدامة لاقتصاد رئيسي في التاريخ، في عام 2021، بلغ ناتجها المحلي الإجمالي قرابة 18 تريليون دولار، ويشكل 18.4٪ من الاقتصاد العالمي، وفقًا للبنك الدولي.
كما أن التقدم التكنولوجي السريع للصين جعلها تهديدًا استراتيجيًا للولايات المتحدة وحلفائها. إنها تدفع بشكل مطرد المنافسين الأمريكيين للخروج من مناصب قيادية في قطاعات تتراوح من تكنولوجا 5G إلى الذكاء الاصطناعي.
حتى وقت قريب، كان بعض الاقتصاديين يتوقعون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى الإطاحة بالولايات المتحدة. الآن، يبدو الوضع أقل من ذلك بكثير.
بينما يستعد شي لعقده الثاني في السلطة، يواجه تحديات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك الطبقة الوسطى غير السعيدة. إذا لم يكن قادرًا على إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح، فستواجه الصين تباطؤًا في الابتكار والإنتاجية، إلى جانب تزايد السخط الاجتماعي.
قال دوج جوثري، مدير المبادرات الصينية بجامعة ولاية أريزونا، “على مدى 30 عامًا، كانت الصين على طريق منح الناس أملًا كبيرًا” ، مضيفًا أن البلاد “في ورطة عميقة الآن”.
التباطؤ الاقتصادي والمعارضة النادرة
في حين أن شي هو أحد أقوى القادة الذين شهدتهم الصين وحزبها الشيوعي الحاكم، يقول بعض الخبراء إنه لا يستطيع أن يدعي الفضل في التقدم المذهل الذي حققته البلاد.
قالت سونيا أوبر، الأستاذة في جامعة بوكوني بإيطاليا التي تدرس الاقتصاد الصيني: “قيادة شي ليست سببية للصعود الاقتصادي للصين”. وأضافت: “كان شي قادرًا على الاستفادة من حركة ريادة الأعمال المستمرة والتطور السريع لاقتصاد (القطاع) الخاص الذي أطلقه القادة السابقون”.
بدلاً من ذلك ، تسببت سياسات شي في السنوات الأخيرة في حدوث بعض الصداع الهائل في الصين.
أثرت الحملة القمعية الشاملة التي شنتها بكين على القطاع الخاص في البلاد، والتي بدأت في أواخر عام 2020، والتزامها الراسخ بسياسة عدم انتشار فيروس كورونا، على الاقتصاد وسوق العمل بشدة.
قالت أوبر: “إذا كان هناك أي شيء، فإن قيادة شي ربما تكون قد أضعفت بعض ديناميكية النمو في البلاد”.
تم محو أكثر من 1 تريليون دولار من القيمة السوقية لشركة Alibaba و Tencent – جوهرتا التاج لصناعة التكنولوجيا في الصين – على مدار العامين الماضيين. تباطأ نمو المبيعات في هذا القطاع، وتم تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب.
كما تعرض قطاع العقارات لضربة قوية، مما أصاب بعض أكبر مطوري المنازل في البلاد. أدى الانهيار في قطاع العقارات – الذي يمثل ما يصل إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي – إلى معارضة واسعة النطاق ونادرة بين الطبقة الوسطى.
رفض الآلاف من مشتري المنازل الغاضبين دفع قروضهم العقارية على المشاريع المتعثرة، مما أثار مخاوف من مخاطر مالية وأجبر السلطات على الضغط على البنوك والمطورين لنزع فتيل الاضطرابات. لم يكن ذلك السخط الوحيد هذا العام.
في يوليو / تموز، فرقت السلطات الصينية بعنف احتجاجًا سلميًا نظمه مئات المودعين، الذين طالبوا باستعادة مدخرات حياتهم من البنوك الريفية التي جمدت ودائع بملايين الدولارات. لم تهدد الفضيحة المصرفية سبل عيش مئات الآلاف من العملاء فحسب، بل سلطت الضوء أيضًا على تدهور الوضع المالي للبنوك الصغيرة في الصين.
هناك حاجة إلى نموذج جديد
قال الخبراء إنه بينما يحاول شي تغيير هذا النموذج، فإنه لا يفعل ذلك بالطريقة الصحيحة، ويخاطر بمستقبل الشركات الصينية من خلال ضوابط أكثر صرامة من الدولة.
شي الزعيم البالغ من العمر 69 عامًا أطلق حملته القمعية لكبح جماح الشركات الخاصة “غير المنضبطة” التي كانت تنمو بقوة أكبر من اللازم. كما أنه يريد إعادة توزيع الثروة في المجتمع، في إطار هدفه لـ “الرخاء المشترك”.
يأمل شي في “وضع طبيعي جديد”، حيث يصبح الاستهلاك والخدمات محركات أكثر أهمية للتوسع من الاستثمارات والصادرات.
لكن حتى الآن، دفعت هذه الإجراءات بالاقتصاد الصيني إلى واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ أربع عقود.
خفّض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الصين إلى 3.2٪ هذا العام، وهو ما يمثل تباطؤًا حادًا من 8.1٪ في عام 2021. سيكون هذا ثاني أقل معدل نمو في البلاد منذ 46 عامًا، أفضل من عام 2020 عندما ضرب تفشي فيروس كورونا الاقتصاد.
في عهد شي، لم تصبح الصين أكثر انعزالًا فحسب، بل شهدت أيضًا توترًا في العلاقات الأمريكية الصينية. قد يؤدي رفضه إدانة غزو موسكو لأوكرانيا، وعدوان الصين الأخير على تايوان، إلى عزل البلاد أكثر عن واشنطن وحلفائها.
