سجل التضخم في بريطانيا، خلال شهر يوليو/ تموز، أعلى مستوى له في 40 عاما، حيث ارتفع فوق 10٪ للمرة الأولى منذ عام 1982، وزاد من معاناة الأسر التي تكافح بالفعل لدفع فواتيرها.
ووفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلك 10.1٪ في يوليو، ارتفاعا من 9.4٪ في يونيو/ حزيران.
وقال مكتب الإحصاء إن أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 12.7٪ منذ يوليو 2021، كانت أكبر مساهم في تسارع التضخم، وأضاف أن ارتفاع أسعار البنزين والديزل، إلى جانب زيادة أسعار الرحلات الجوية، من الأسباب أيضا.
وكان رقم التضخم الرئيسي أعلى مما توقعه استطلاع أجرته وكالة “رويترز” للاقتصاديين، وتضخم أسعار الغذاء يسجل الآن أعلى مستوى له منذ 14 عاما.
وأظهرت البيانات المنشورة الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.1٪ في الربع الثاني من العام الجاري.
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في وقت لاحق من هذا العام، مدفوعًا بمزيد من الزيادات في فواتير الطاقة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وارتفعت أسعار الكهرباء بالفعل بنسبة 54٪ وأسعار الغاز بنسبة 95.7٪ في الاثني عشر شهرا حتى يوليو 2022 بسبب ارتفاع تكاليف البيع بالجملة، والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط.
ويقال إن المسؤولين في حكومة المملكة المتحدة يدرسون الخيارات المتاحة لتقديم المزيد من الدعم للأسر، لكن ليز تراس، المرشحة الأولى لخلافة بوريس جونسون كرئيس وزراء المملكة المتحدة المقبل في أوائل سبتمبر/ ايلول، لم تضع بعد خطة مفصلة تتجاوز التخفيضات الضريبية الواعدة.
ودعا حزب العمال المعارض إلى فرض ضريبة على شركات النفط والغاز للمساعدة في تمويل فواتير التدفئة المنزلية هذا الشتاء.
