—أعلنت السلطات السعودية منع غير السعوديين من المقيمين أو الزائرين والذين لا يملكون رخصا نظامية أو يعملون تحت كيان تجاري أو استثمار أجنبي من نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وقالت فيه: “رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين ’مقيمين وزائرين‘ في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك ’عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية‘ ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي”.
وتابعت: “أصدرت الهيئة اليوم تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي”.
وأضافت: “بالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين ’مقيمين أو زائرين‘، أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي”.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي في “إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه ’لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة‘، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 12/5/1434 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م4) وتاريخ 1/1/1442 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته ’جريمة‘ يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال”.
