أطلقت صباح الاثنين في منطقة البحر الميت، رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة للسنوات العشر المقبلة برعاية العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني، لتشمل 8 محاور رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة وغيرها، وتنضم إلى مسيرة التحديث السياسي التي “أنجزت” أيضا بتوجيهات ملكية العام الماضي.
وتندرج في إطار المسارات الثمانية، نحو 366 مبادرة تمت جدولتها ضمن 3 مراحل زمنية للفترات 2022-2025 و2026-2029 والفترة الممتدة أيضا بين الأعوام 2030-2033، وذلك لغايات تحقيق جملة من الاهداف الاستراتيجية من أهمها: استيعاب مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد في البلاد بنسبة 3% في المتوسط، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30% ، وكذلك رفع ترتيب اﻷردن في مؤشر اﻷداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20%، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين اﻷردنيين ليصل إلى 80%، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر “ليغاتوم” للازدهار ضمن أعلى 30%.
وتتمحور المسارات الثمانية أو “المحركات” وفق التسمية الرسمية، حول الخدمات المستقبلية ونوعية الحياة وجعل الأردن وجهة عالمية للسياحة، والموارد المستدامة والريادة والابداع والبيئة المستدامة والاستثمار، وكذلك الصناعات عالية القيمة.
وتطمح الرؤية الاقتصادية إلى جلب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار أردني خلال العقد المقبل،غالبيتها من القطاع الخاص لجهة تقليص التمويل الحكومي وتعزيز الاستثمار الاجنبي أيضا.
ويأتي إعلان هذه الرؤية، بعد أشهر من انطلاق ورشة اقتصادية في الديوان الملكي، في فبراير\شباط من بداية العام الجاري، شارك فيها نحو 500 من أصحاب الخبرة والاختصاص من مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك لمواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة على خلق فرص عمل جديدة بسبب الظروف الاقليمية والعالمية في أعقاب جائحة كورونا.
وكان العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني، قد حدد في كلمة ألقاها مؤخرا للأردنيين بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين لبلاده، مسار البلاد للمرحلة المقبلة واصفا إياه “بالأردن الجديد” مستندا إلى إنجازات للمستقبل.
