حُكم على عالم الجيولوجيا البريطاني جيم فيتون، البالغ من العمر 66 عامًا، بالسجن 15 عامًا يوم الاثنين، بعد أن أدانته محكمة عراقية بسرقة الآثار، حسبما قال محاميه ثائر سعود
وفقا لالتماس من قبل عائلته، تم القبض على فيتون في 20 مارس/ آذار في مطار بغداد عندما عثر مسؤولو الجمارك على 12 شظية في حقائبه. وجاء في الالتماس أنه تم إرسال القطع إلى المتحف الوطني العراقي لتحليلها وصُنفت على أنها قطع أثرية.
بموجب قوانين الآثار العراقية، اتُهم فيتون بمحاولة تهريب القطع الأثرية إلى خارج البلاد.
وبحسب سعود، برأت المحكمة رجلا ألمانيًا قُبض عليه أيضًا في مارس/ آذار، لعدم كفاية الأدلة، وأفرج عنه يوم الاثنين.
على صفحة الالتماس، قالت عائلة فيتون إنه كان يقوم بجولة في مدينة إريدو القديمة في جنوب العراق عندما التقط 12 قطعة، وادعى أنه لم يكن هناك حراس أو لافتات تحظر إزالة الأشياء.
يقول سعود إن موكله لم يكن يعرف ما هي هذه القطع الأثرية وتم أخذها من مكب نفايات في منطقة أثرية. قال إن موكله يحب الحجارة ويجمعها من كل مكان يزوره، مدعيًا أنه ليس لديه نية إجرامية.
ويقول سعود إن القرار سيُستأنف أمام محكمة النقض.
وقالت عائلة فيتون “لقد حطمنا هذا الخبر تمامًا. بالنسبة لرجل في سن جيم، فإن 15 عامًا في السجن العراقي هي بمثابة حكم بالإعدام. خاصة بالنسبة لمثل هذه الجريمة التافهة والمشكوك فيها، وهي جريمة لم يكن جيم على علم بها عندما ارتكبها”.
وأضافت: “نشعر بالحزن الشديد لأن أفضل جهودنا، ودفاع قانوني قوي وحملات مستمرة، قد أدت إلى هذه النتيجة. نشعر بخيبة أمل، وذهول حقًا، من تقاعس حكومتنا التام عن اتخاذ إجراء في هذه الحالة حتى الآن. نحن نرفع نداء وسنواصل النضال من أجل حرية جيم، ونحث الحكومة على دعمنا بكل وسيلة ممكنة وفتح خطوط اتصال معنا على مستوى رفيع”.
رداً على سؤال حول قضية فيتون، قال المتحدث باسم مكتب الخارجية والكومنولث : “نحن نقدم المساعدة القنصلية لمواطن بريطاني في العراق، ونواصل دعم أسرته. نحن على اتصال بالسلطات المحلية”.