عادت أسعار النفط إلى ما كانت عليه في الأيام الأولى لحرب أوكرانيا، ولا يبدو أن هناك احتمالات للشعور بالراحة بالنسبة للسائقين والشركات في أي وقت قريب.
قفز سعر خام برنت، المعيار العالمي، متجاوزًا 124 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع – أعلى مستوى منذ أوائل مارس – بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيخفض 90٪ من وارداته من النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام.
تراجعت الأسعار منذ ذلك الحين بشكل طفيف إلى حوالي 117 دولارًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات بأن أوبك ستضخ المزيد من النفط، ولكن ليس بما يكفي لتخفيف الألم الذي يشعر به المستهلكون، أو لترويض التضخم العالمي المتفشي.
قال مات سميث، محلل نفط في Kpler ، إن “أسعار النفط المكونة من ثلاثة أرقام” من المرجح أن تستمر. وأضاف: “إذا عاد الطلب الصيني بقوة بعد عمليات الإغلاق واستمرت الأوضاع في روسيا، فإن إعادة اختبار أعلى مستوى وصلت له الأسعار هذا العام عند 139 دولارًا لن يكون بعيدًا”.
أوروبا تتخلى عن النفط الروسي
على الرغم من أن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو يثيران شبح الركود، فمن غير المرجح أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بما يكفي لخفض الأسعار، كما حدث في عام 2008.
وقال سميث “القلق هذه المرة – لأنها قضية جانب العرض – أنه حتى لو كنا نتجه إلى الركود … فقد لا نشهد بالضرورة انخفاض الأسعار بشكل كبير.”
تبنى الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة رسميا حظره النفطي، وهو جزء من حزمة سادسة من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. لدى معظم دول الاتحاد الأوروبي الآن ستة أشهر للتخلص التدريجي من واردات الخام الروسي، وثمانية أشهر لجميع المنتجات النفطية الأخرى.
وقال سميث إن الكتلة الأوروبية ستواصل على الأرجح شراء بعض النفط من روسيا في الوقت الحالي، لكنها تتسوق بحثًا عن موردين بديلين. وفقًا لبيانات Kpler ، تضاعفت واردات النفط الخام من أنغولا ثلاث مرات منذ بداية الحرب، في حين ارتفعت الكميات البرازيلية والعراقية بنسبة 50٪ و 40٪ على التوالي.
قال روسلان خصاونة، كبير محللي زيت الوقود في شركة Vortexa ، لـCNN، إن الحصول على النفط من مواقع نائية أكثر سيبقي الأسعار مرتفعة.
يمكن للحكومات القيام ببعض الأشياء لتخفيف الأسعار، بما في ذلك تقديم دعم للوقود وتحديد الأسعار عند المضخة. لكن الحل السحري الذي يحتاجه العالم حقًا لخفض الأسعار – الكثير من المعروض – يصعب الحصول عليه.
بدائل غير كافية
في العام الماضي، شكلت روسيا 14٪ من إمدادات النفط العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، كما أن عقوبات الغرب على روسيا تخلق بالفعل فجوة كبيرة في السوق. أوقفت روسيا ما يقرب من مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط في أبريل، وقد يصل هذا إلى حوالي 3 ملايين برميل يوميًا خلال النصف الأخير من عام 2022، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، يوم الخميس على ضخ 648 ألف برميل إضافية من الخام يوميًا في السوق العالمية في يوليو وأغسطس – أكثر من 200 ألف برميل – في صفقة شملت روسيا.
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط العالمي، باستثناء روسيا، يجب أن يرتفع بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا لبقية هذا العام، لمعادلة تأثير العقوبات.
لكن سميث يعتقد أن هذا قد يكون من الصعب تحقيقه. وقال إنه حتى قبل الحرب في أوكرانيا، كان منتجو النفط يخفضون استثماراتهم في الإنتاج مع توجههم نحو الطاقة المتجددة. وأوبك لها حدودها.
وقال “أوبك + تكافح بالفعل لمواكبة الاتفاق الحالي – حتى الأعضاء الأساسيون في أوبك مثل السعودية والإمارات والكويت صدروا الشهر الماضي أقل بكثير مما كان في أبريل.”
طلب عالمي قوي
لأشهر، أدى الإغلاق الصارم جراء فيروس كورونا في شنغهاي وبكين ومدن صينية كبرى أخرى إلى إضعاف الطلب في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.
ولكن مع بدء الحكومة الصينية في إزالة هذه القيود، فإن الطلب المكبوت قد يرفع الأسعار. يمكن للصين أيضًا زيادة وارداتها من النفط من روسيا.
تقدر Vortexa أن الصين استوردت 1.1 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي المحمول بحراً في مايو، بزيادة حوالي 37 ٪ عن متوسط العام الماضي.
قال سميث إنه لا يتوقع أن يعود الطلب في الصين “بقوة” بسبب نهجها التدريجي في رفع القيود.
