يعتزمُ مجلسُ النواب التصويت على قرار يحدد الاقتراض الداخلي بأربعين تريليون دينار والخارجي بخمسة مليارات دولار من المصارف المحلية والبنك المركزي.
عضو اللجنة المالية احمد الصفار، قال في تصريح صحفي، إن هناك شرطا يلزم الحكومة بعد التصويت على مشروع القرار في مجلس النواب وهو ان تقدم بعد ستين يوما ورقة اصلاحية تعمل باتجاه تغيير جذري في بنود الموازنة والايرادات غير النفطية.
وأشار الى أن اية استقطاعات من رواتب الموظفين لابد ان تكون بقانون يصوت عليه داخل مجلس النواب، مبينا أن اللجنة المالية اجتمعت مع وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ووكلاء الوزارتين والمستشارين من اجل التوصل الى حلول للأزمة المالية والتباحث حول قانون الاقتراض الداخلي والخارجي للحكومة.
