خفضت روسيا أسعار الفائدة، الخميس، حيث أدى انتعاش الروبل – المدعوم بعائدات النفط والغاز القوية والدعم الحكومي – إلى تخفيف بعض الضغط عن اقتصادها المتذبذب.
في اجتماع استثنائي، خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 11٪ من 14٪ وقال إن المزيد من التخفيضات قد تتبعها. تم رفع أسعار الفائدة إلى 20٪ في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، حيث حاول البنك منع العقوبات الغربية من التسبب في أزمة مالية.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان إن “ضغط التضخم يخف على خلفية ديناميكيات سعر صرف الروبل وكذلك الانخفاض الملحوظ في توقعات التضخم للأسر والشركات.” وقال إنه يتوقع انخفاض التضخم إلى ما بين 5٪ و 7٪ هذا العام انخفاضا من حوالي 17.5٪ هذا الشهر.
وانخفض الروبل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 135 للدولار الأمريكي في أعقاب الغزو حيث جمد الغرب حوالي نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية البالغة 600 مليار دولار. غادرت المئات من الشركات متعددة الجنسيات البلاد، وحُظرت روسيا من شراء التكنولوجيا والخدمات الغربية الرئيسية.
لكن العملة الروسية انتعشت منذ ذلك الحين وهي الأفضل أداءً في العالم هذا العام، وفقًا لرويترز، مدعومة بضوابط على رأس المال تهدف إلى إجبار الشركات والمستثمرين على شراء الروبل، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. دولار أمريكي واحد يشتري الآن حوالي 62 روبل.
كانت الجهود الغربية لتقليص واردات الطاقة الروسية بطيئة الحركة، وعزز ارتفاع أسعار النفط والغاز خزائن الكرملين.
وقال ويليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “كابيتال إيكونوميكس”، في مذكرة بحثية: “النقطة الأساسية هي أن عائدات النفط والغاز المرتفعة توفر لصانعي السياسات شريان حياة، مما يسمح لهم بالرد على الإجراءات الاقتصادية الطارئة”.
وأضاف: “في ظل هذه الخلفية، يبدو أن المزيد من التيسير في ضوابط رأس المال وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة أمر محتمل”.
أمضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سنوات قبل الحرب في محاولة لبناء “اقتصاد محصن”، مع تراكم لاحتياطيات يمكن استعمالها في حالة الطوارئ. وأعلن الأربعاء عن زيادة بنسبة 10٪ على معاشات المتقاعدين والحد الأدنى للأجور للمساعدة في حماية الروس من تأثير التضخم.
لكن الاقتصاد الروسي لا يقوم على أساس متين. القيود الأمريكية الجديدة تعني أن روسيا قد تتخلف قريبًا عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.
قال تيموثي آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في Bluebay Asset Management ، إنه كان على بوتين استعمال خطط تقليل أثر الصدمات في حالات الطوارئ، وأن خفض الفائدة كان جزءًا من حملة علاقات عامة.
حرب معلومات
وقال إنهم في حرب معلومات مع الغرب، والروبل جزء من ذلك.
سيأتي ركود عميق هذا العام. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 8.5٪ ، نتيجة العقوبات القاسية المفروضة على موسكو.
ومع ذلك، لا يزال يتعين على تلك العقوبات أن تضرب بعمق في قلب موارد الوقود الأحفوري لروسيا. تجد موسكو صعوبة في بيع نفطها وفحمها، لكن أكبر زبائنها في مجال الطاقة – الاتحاد الأوروبي – لا يزال غير قادر على الاتفاق على حظر نفطي وفرض حظر تام على واردات الغاز الطبيعي الروسي ليس مطروحًا حتى على الطاولة.
تقلل روسيا الآن من توقعاتها لتراجع إنتاجها النفطي هذا العام. أفادت وكالة الإعلام الروسية الخميس أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قال إن إنتاج النفط قد ينخفض إلى ما بين 480 مليونا و 500 مليون طن، بانخفاض حوالي 6.5 بالمئة بحلول عام 2021. وكانت وزارة الاقتصاد الروسية قد توقعت في السابق تراجعا بنحو 9.3 بالمئة هذا العام.
ونقل عن نوفاك قوله للصحفيين خلال زيارة لإيران “أعتقد أن الانكماش سيكون أقل بكثير.” وأضاف “كان هناك شهر واحد فقط من الانكماش بأكثر من مليون برميل يوميا.. أعتقد أنه سيكون هناك انتعاش في المستقبل”.
بينما يتجنب العديد من التجار والمصافي الغربيين النفط والفحم الروسي، تحركت الهند والصين لتعويض بعض الركود.
