الديوان الملكي الأردني يرد على تقارير حول أرصدة حسابات الملك عبدالله: “مستقلة عن خزينة الدولة”

قال الديوان الملكي الأردني إن “الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة”، في أول تعليق على ما أورده تحقيق نشرته عدة صحف عالمية حول امتلاك العاهل الأردني أرصدة في حسابات مختلفة بأحد البنوك السويسرية.

وذكر تحقيق، نُشر الأحد، أن الملك عبدالله الثاني كان لديه أرصدة في 6 حسابات في بنك “Credit Suisse” خلال السنوات الماضية.

كان مشروع “الجريمة المنظمة والفساد”، غير الربحي، قال في بيان إعلامي إن شخصًا سرب معلومات لصحيفة “Süddeutsche Zeitung ” الألمانية، تضمنت تفاصيل أرصدة حسابات للعديد من الأشخاص حول العالم، بينهم شخصيات بارزة وآخرون لهم صلة بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وعاونت الصحيفة الألمانية 46 وسيلة إعلامية أخرى منها نيويورك تايمز الأمريكية والغارديان البريطانية، في عملية تحليل البيانات ونشرت تفاصيل ضمن تحقيق بعنوان “أسرار Suisse”.

وقال المشروع إن تحقيقاته شملت بيانات أكثر من 18 ألف حساب بقيمة أكثر من 100 مليار دولار، فُتحت بين عام 1940 وبعد عام 2010.

وقال الديوان الملكي، في بيان الاثنين، إن هذه التقارير “احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة”.

وأضاف الديوان الملكي أن “الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات”.

وأوضح أن “الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع آيرباص 340 -Airbus 340 بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة Gulfstream صغيرة وأقل كلفة”.

وأشار الديوان الملكي إلى أن الملك عبدالله ورث طائرتين عن الملك الراحل الحسين بن طلال، وأنه تم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عامًا الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها الملك حاليًا.

وحسب الديوان، نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفير مبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بالملك عبدالله لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية.

وتابع: “الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابًا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها جلالة الملك عن المغفور له جلالة الملك الحسين”.

أما بالنسبة لحساب أبناء الملك عبدالله، المسجل باسم جلالة الملكة رانيا العبدالله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية للملك، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرًا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب.

وقال الديوان الملكي إن الأموال والأصول الخاصة بالملك “مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عامًا”.

ولفت الديوان الملكي التأكيد أن المساعدات الخارجية “تخضع لتدقيق مهني”، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة”.

وفي وقت سابق، الاثنين، دافع بنك “Credit Suisse” عن نفسه، قائلا إن المزاعم الواردة في التحقيق “قديمة ومجتزأة وغير دقيقة”.

وقال البنك إن حوالي 90% من الحسابات المذكورة أُغلقت أو أنها قيد الإغلاق، قبل أن يميط المشروع اللثام عن تقريره، وأن المصرف اتخذ خطوات مؤثرة في سبيل مكافحة الجرائم المالية العقد الماضي.