وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
اصدر حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الاربعاء، بياناً حول انطلاق ’’المفاوضات’’ بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في رحاب اتفاقية الاطار الاستراتيجي.
نص البيان الذي اصدره الحزب:
ان انطلاق المفاوضات الثنائيةبين الحكومة العراقية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية حول اتفاقية الاطار الاستراتيجي المشترك ، يعد فاصلة مهمة في مسار العمل السياسي العراقي ومن أهم متطلبات المرحلة الراهنة ، اذ على أساسه يتم تفعيل بنود الاتفاقية وتحديد تطبيقاتها العملية ومن ضمنها انهاء الوجود الأجنبي في العراق وحفظ السيادة واستمرار التعاون المتكافيء بين البلدين .
ان حزب الدعوة الاسلامية يرى أنّ من أولويات عمله السياسي وهاجسه الاول هو سيادة العراق واستقلال قراره ووحدة الموقف الوطني حيال الاحداث واستشراف مستقبل العلاقات المتوازنة بين العراق ودول العالم على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الايجابي واحترام المواثيق الدولية ..
ومن هذا المنطلق يؤكد حزب الدعوة الاسلامية على الجانب العراقي المفاوض أن يضع نصب عينيه الأطر الوطنية التالية :
اولاً : من الضروري جدا ان يعتمد المفاوضون على مسودات اتفاقية انسحاب القوات الامريكية في العراق وتنظيم وجودها المؤقت فيه ، ومسودات اتفاقية الاطار الاستراتيجي التعاوني المشترك والتي تعد اوراقا ثمينةً ومهمة لارساء قد حوار ايجابي يؤكد نجاحات المفاوضات السابقة عام ٢٠٠٨ التي تمخضت عن رحيل القوات الامريكية بشكل كامل من جميع الاراضي العراقية دون وجود قاعدة عسكرية واحدة او حصانة عسكرية قانونية .
ثانياً : اعتماد ثوابت السيادة الوطنية واستقلال القرار العراقي وتشخيص المصلحة الوطنية ومبدأ التكافؤ بين البلدين ، وان تكون جميع نصوص اتفاقية الاطار مصونة من التغيير والتبديل ، لأنها مصادق عليها من قبل مجلس النواب العراقي ، واذا ما اريد احداث اي تغيير في بنودها لمصلحة وطنية او ضرورة ملحة ، فلابد من اعادة تصويت مجلس النواب للمصادقة على التعديلات ..
ثالثاً : تفعيل المواد المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يخص التعاون الاقتصادي والمالي والاكاديمي والصناعي والزراعي والامني والعسكري مشروطاً بطلب من الحكومة العراقية ، بما يرفع مستوى التعاون المشترك وبما يسهم في حل الازمات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وبما يتيح فرص التدريب وتبادل الخبرات في المجال الامني والعسكري ، وتعجيل تنفيذ ملف المبيعات العسكرية الذي عادةً ما يكون متلكئاً نتيجة الاليات الرتيبة في انجازه ..
رابعاً : ان ملف وجود القوات الامريكية في العراق يلفه الغموض الكامل من حيث عديد القوات واماكن قدها الخاصة والمشتركة ومهماتها الامنية والعسكرية وطريقة دخولها وخروجها ، وهو ما لا يمكن ان يستمر ، والمتوقع من المفاوض العراقي ان يعيد ترتيب اوراقه طبقا لقرار مجلس النواب العراقي في كانون من عام ٢٠٢٠ والقاضي برحيل القوات الامريكية المتواجدة على الارض العراقية ، ويجب ان يفرض المفاوض العراقي شروط التواجد الامريكي في العراق بالمدربين والمستشارين فقط ، وباعداد محدودة تتناسب مع الضرورة المطلوبة لمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه وقدراته .
خامساً : وبالنسبة للتعاون الامني فإن اتفاقية الاطار الاستراتيجي تؤكد في هذا المحور على التعاون الثنائي المشروط بطلب من الحكومة العراقية من اجل المساعدة والدعم الاستخباري والمعلوماتي لمواجهة الارهاب والاخطار التي تهدد الديمقراطية في العراق ، وان لا يكون هذا الباب مفتوحاً دون قيود وانما محدوداً بتبادل المعلومات والخبرات الامنية وسبل تطوير منظومات وقد المعلومات وتحت اشراف الدوائر الامنية العراقية .
سادساً : ان الدستور العراقي يؤكد بوضوح ان لا يكون العراق لا مقراً ولا ممراً للعمل ضد اي دولة من دول الجوار ولا الدول الاخرى ، ومن الضروري ان يؤكد المفاوض العراقي على ابعاد العراق من ان يكون ساحةً لتصفية حسابات الدول المتقاطعة ، وانما الدفع باتجاه ان يكون العراق طاولة الحوار الاقليمية لحل مشاكل المنطقة وترتيب علاقاتها بما يصب بالمصالح المشتركة لجميع دول المنطقة .
سابعاً : التأكيد على ان العراق يرفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية من اية جهة ، كما يرفض استغلال تباين وجهات النظر السياسية فيه ، وتغليب جهة على جهة ، وانه قادر على لملمة خلافاته وتقاطعاته ، من خلال الياته الدستورية والقانونية واجراء الانتخابات المبكرة التي اكدت عليها المرجعية ومجلس النواب والكتل السياسية .
ثامناً : تفعيل اليات اللجان المشتركة التي اشرفت على تطبيق اتفاقية الانسحاب الامريكي من العراق ، ورفدها بكفاءات جديدة من شأنه ان يبلور صيغ مشتركة بين الجانبين لفتح افاق مستقبلية وبخطوات ايجابية .
إنّ حزب الدعوة الاسلامية اذ يؤكد دعمه للمفاوضات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة ، يتطلع الى ان تتبلور العلاقة الثنائية وفق اسس التكافؤ الدولي الثابتة بعيداً عن المساس بالثوابت الوطنية وبعيدا عن التفريط بمستقبل الاجيال العراقية ، وان يكون هذا الحوار فاتحةً لاسترداد العراق كامل سيادته ، والمحافظة على مكانته التأريخية بين دول العالم.
