تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن نية الحكومة المصرية فرض ضريبة مالية جديدة لزيادة الإيرادات العامة للدولة، الأمر الذي أثار تفاعلا.
رئاسة مجلس الوزراء بمصر، عقبت على هذه التقارير ببيان قالت فيه: “شائعة: اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة.. تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، مُشددةً على أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي ضرائب جديدة، من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي”.
وأضاف البيان: “نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)..”
وأضافت: “للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg)”.
