نشر صندوق النقد العربي نسخته الرابعة عشر من تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” عن الأداء الاقتصادي للدول العربية. حيث شمل التقرير توقعات بتأثر المستوى العام للأسعار بالدول العربية في عامي 2021 و2022. ويعود ذلك نسبة لاستمرار الآثار الناتجة عن تفشي جائحة كورونا وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإنتاج والتوزيع والأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية وبشكل خاص النفط، إضافة إلى أثر الإجراءات الصحية المبنية على النشاط الاقتصادي ومستويات العرض والطلب.
ويشمل التقرير توقعات بأن التخفيف التدريجي للقيود والانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي سيعمل على رفع مستويات الطلب في بعض الدول العربية، والذي سيؤدي بالتالي إلى زيادة في مستويات التضخم. إضافة إلى توقعات بتأثر المستوى العام للأسعار بالتحديات التي سيوجهها سعر صرف العملة المحلية في بعض الدول كنتيجة لتراجع المتحصلات من النقد الأجنبي. وتشير التوقعات إلى تأثر المستوى العام للأسعار بأثر التقلبات المناخية على المحاصيل الزراعية، مما سيؤثر بالتالي على حجم العروض من السلع الغذائية ومن ثم الأسعار في السوق المحلية.
وبناء على التقرير، من المتوقع بقاء معدل التضخم في الدول العربية عند مستوى مرتفع خلال عام 2021 ليصل نحو 11%، بينما تشير التوقعات إلى تراجع معدل التضخم خلال عام 2022 ليصل إلى نحو 6.1%.
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على توقعات نسبة معدل التضخم في كل من الدول العربية خلال عامي 2021 و2021.
