وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
واصل الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الجمعة، تغريداته عن أزمة قانون انتخابات مجلس الشورى في قطر واحتجاجات قبيلة آل مرة، معتبرا أن هناك “خطأ واضحا”.
وقال خلفان، في سلسلة تغريدات، إنه “لو حمل المواطن الخليجي 6 جنسيات لدول مجلس التعاون الخليجي يفترض أن يكون مواطنا أصيلا في كل هذه الدول.. أليس كذلك؟؟؟”.
وأضاف: “فعلا أحزن، المري فقط لأن جده سعودي أصبح غريبا لدى البعض… طيب هناك فعلا غرباء على الجزيرة العربية ويتمتعون بكامل الحقوق… هناك خطأ واضح”.
وتابع خلفان بالقول: “النفاق عيب، والكذب عيب، واعتبار أن جدك في دولة خليجية ولد، حتى لو أعطيتك الجنسية لا يحق لك الانتخاب غلط.. اللي يزعل يزعل واللي يرضا يرضا”، على حد تعبيره.
ورأى خلفان أن “المواطن الخليجي إذا حصل على جواز دولة خليجية أخرى فهو مواطن 100%”، وقال: “هكذا يكون خليجنا واحد”.وأضاف خلفان: “يعني آل مرة جدهم سعودي وآل ثاني من وين جدهم.. من قطر؟”، وتابع: “على أي حال.. اللهم أصلح حال خليجنا وابعد كل مخرب لجمع كلمتنا”.
وأثار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في 29 يوليو الماضي، موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.
وينص القانون على أنه “يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر”.
أما المرشحون فيشترط أن يكون كل واحد منهم “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”. ومن المقرر أن يتكون مجلس الشورى المقبل من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا يعينهم أمير قطر.
ووجه أعضاء بقبيلة “آل مرة”، التي تنتشر في عدد من دول الخليج بينها قطر والسعودية، انتقادات لقانون انتخابات مجلس الشورى، واعتبروا أنه يحرمهم من حقوقهم، فيما انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجمع العديد من أبناء القبيلة احتجاجا على القانون واعتقال أقاربهم.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، الاثنين الماضي، عن إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
