ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، على الاتهامات التي وجهتها السلطات البحرينية للبنك المركزي الإيراني بضلوعه بعمليات “غسل أموال” هي “الأضخم” بتاريخ المملكة.
رد إيران جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: “التهم الواهية الموجهة من قبل محكمة الجنايات العليا البحرينية ضد البنك المركزي وعدد من البنوك الايرانية الاخرى، واجراءات النظر فيها والحكم المترتب عليها، يفتقر للمصداقية القانونية من وجهة نظر طهران”.
وتابع قائلا: “الجمهورية الاسلامية الايرانية، ترفض بشدة التهم الموجهة في البحرين بحق البنك المركزي والبنوك الايرانية الاخرى.. الاجراءات القضائية المتبعة لدى المحاكم البحرينية ضد البنك المركزي الايراني واشخاص وبنوك ايرانية، مشبوهة بامتياز لأننا لم نعثر على اي مصدر رسمي وموثوق سوى بعض المصادر الاعلامية، للإحاطة بتفاصيل هذه الملفات؛ وعليه فإن اي تصريح في هذا الخصوص يستند الى وسائل اعلامية فقط”.
وأضاف: “الهدف العام من وراء طرح هذه الملفات وتوجيه الاتهامات والمزاعم الواهية ضد البنك المركزي وبنكي صادرات وملي (الوطني) الايرانيين وبعض المدراء فيها، قائم على اغراض سياسية ويفتقر لأي مصداقية قانونية”.
وكانت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية قد نشرت تقريرا، الخميس، على لسان النائب العام، علي بن فضل البوعينين، وقوله إن “المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم، الخميس، حكماً حضوريا للمتهم السادس وحضورياً اعتبارياً لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسؤوليه”.
وأضاف تقرير الوكالة البحرينية: “قضت المحكمة بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بمائة وثمانية وأربعين مليونا وواحد وسبعين ألفا وثمانمائة وثمانية عشرة دولارا أمريكيا وتسعة وثلاثين سنتاً، ومبلغ تسعمائة وسبعة وستين مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة وعشرين يورو وثلاثة عشرة سنتاً، ومبلغ ثلاثة وخمسين مليونا وثلاثمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، ومبلغ مائتين وخمسة وثلاثين مليارا وثلاثة وتسعين مليونا ومائتين وخمسين ألف ريال إيراني”.
