لا يزال يشهد الاقتصاد الصيني نموًا، ولكن يبدو أن وتيرة تعافيه تباطأت في الربع الثاني من العام الجاري، بينما عانت البلاد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات في سلسلة التوريد.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 7.9٪ في الربع الثاني من عام 2021 من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما قاله مكتب الإحصاء الوطني الصيني الخميس.
وكان معدل النمو هذا أبطأ بكثير من الزيادة السنوية البالغة 18.3٪ التي سجلتها الصين في الربع الأول من العام، رغم أن هذا الرقم القياسي عكس إلى حد كبير التراجع الاقتصادي في أوائل عام 2020، مع انتشار جائحة فيروس كورونا.
كما كان النمو الأخير أيضًا أضعف بقليل مما كان متوقعًا، حيث توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 8.1٪ في الربع الثاني.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في “كابيتال إيكونوميكس”، إنه نظرًا لأن التعافي الأولي للصين العام الماضي كان سريعًا للغاية، فقد “تعافت البلاد بالكامل فعلياً”.
وقال بريتشارد : “في الواقع، النمو أعلى من اتجاهه في فترة ما قبل الفيروس. هناك مساحة أقل بكثير لاستمراره في النمو بسرعة، لذا فهو يتعارض مع هذه القيود، ولهذا السبب بدأنا نرى معدلات النمو هذه تضعف إلى حد كبير”.
وقد أظهر الاقتصاد الصيني بعض الإشارات المقلقة في الأشهر الأخيرة، حيث دفعت أسعار السلع القياسية تضخم المصانع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، في حين أدت اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن تراكم الشحن ونقص الطاقة إلى تراجع إنتاج المصانع.
كما تباطأ النمو في قطاع الخدمات مؤخرًا، بينما أدى تفشي جائحة كورونا في جنوب الصين وإجراءات الاحتواء التي لحقت إلى الحد من النشاط الاستهلاكي وتعليق الأعمال التجارية.
