وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
حذّر بيان صادر عن مُنسقي الأمم المتحدة من تعرض حوالي مليون شخص للخطر نتيجة الانقطاعات الحادة في عمل محطة مياه العلوك (شمال شرق سوريا).
وتوفر المحطة مياه الشرب النظيفة لحوالي 460 ألف شخص، إلا أن تداعيات تعطلها تؤثر على حوالي مليون شخص، بما في ذلك العديد من العائلات النازحة الأكثر هشاشة التي تعيش في المخيمات والتجمعات العشوائية، حسب البيان.
وتوقفت المحطة عن العمل نهائيًا منذ 23 حزيران/يونيو، بسبب انخفاض قدرة الفنيين على الوصول لإجراء أعمال الصيانة والإصلاحات ونقص الكهرباء.
وقال البيان: “تلقينا تقارير تفيد بأن الخدمات الأساسية الأخرى قد تأثرت في الشمال الشرقي خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تزويد الكهرباء إلى رأس العين والحسكة والرقة ودير الزور ومواقع أخرى”.
وأكد البيان أن “انقطاع الكهرباء لا يؤثر على الأسر الهشة والظروف المعيشية فحسب، بل يؤثر أيضًا على تشغيل البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية”.
وصدر البيان عن عمران رضا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا، ومهند هادي المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وتيد شيبان المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار البيان إلى أن محطة مياه العلوك تعرضت للعطل 24 مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وافق المستشار حمادة الصاوي النائب العام، على إنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء وجمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجتيهما هيدي محمد مجدي راسخ وخديجة محمود يحيى الجمال وأبنائهم.
تلقى البنك المركزي المصري، خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة، والتي جاء فيها الإحاطة بموافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 (أوامر تحفظ) قبل كل من علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته هیدي محمد مجدي حسین راسخ، ونجله القاصر “عمر”، وجمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود؛ السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسلة 2014 (حصر غسل أموال) المقيدة برقم 62 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، المبلغ للبنوك بموجب كتاب البنك المركزي المصري رقم 1665 بتاريخ 3 نوفمبر 2020.
وشمل القرار التوجيه باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا.
واقترن قرار التحفظ على أموال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وزوجتيهما وأبنائهم، بالقضية التي اشتهرت بـ”التلاعب بالبورصة”، والتي أصدرت فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز في 22 فبراير 2020 قرارًا ببراءة علاء وجمال مبارك، و7 آخرين منها.
