وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
وصف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الوضع في مجلس الأمن بأنه “معقد نظرًا للاعتبارات السياسية والمواءمات وتشابك المصالح”، في معرض تعليقه على مساعي مصر والسودان لدى المجلس للحصول على تأييد دولي يدعم مطلبهما بضرورة وجود اتفاق قانوني ينظم ظروف ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقال شكري، في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المُذاع عبر قناة “أون اى” المصرية، إن تونس باعتبارها الممثل العربي بمجلس الأمن قدمت مشروعًا يتضمن ما تسعى له مصر والسودان بشأن استئناف المفاوضات بشكل أكثر فاعلية خلال المراحل التفاوضية.
واستدرك: “لكن الأمر فى المجلس معقد نظرًا للاعتبارات السياسية والمواءمات وتشابك المصالح”.
وأشار شكري إلى أن القاهرة والخرطوم سعيا لأن يكون أعضاء مجلس الأمن “ممثلين للمجتمع الدولي وليس لمصالحهم الوطنية”، لافتا المداولات حول مشروع القرار التونسي قد يأخذ بعض الوقت.
ويوم الخميس، عقد مجلس الأمن اجتماعًا لمناقشة الخلاف حول سد النهضة بحضور ممثلين عن الدول الثلاث.
وحول ما قصده مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، عندما أكد خلال الجلسة رفض موسكو ترفض خطابات التهديد بين أطراف الأزمة، قال شكري: “أفسره على أنه يوجه الحديث إلى إثيوبيا؛ لأنه كثيرا ما يصدر عنها تهديد بالملء بدون اتفاق أو حمايته ضد خطر افتراضي”.
وتابع: “أحيانا تكون هناك عبارات تؤخذ بشكل مبهم، يسأل فيها منى يصدرها”.
ووصف شكري كلمة إثيوبيا في مجلس الأمن بأنه ضعيفة الحجة، وأنها “تكرار لادعاء المظلومية”.
وقال وزير الخارجية المصري إن مخرجات جلسة مجلس الأمن مهمة؛ لكون المجلس هو الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على الأمن والسلم ومنع انزلاق الأمور إلى صراعات.
ويوم الخميس، دعا أعضاء مجلس الأمن الدول الثلاث إلى استئناف المفاوضات تمهيدًا للوصول إلى اتفاقية قانونية بشأن السد، الذي ترفض أديس أبابا التوقيع عليه.
وخلال الجلسة، اتهم وزيرا خارجية مصر والسودان سامح شكري ومريم الصادق، إثيوبيا بإفشال المفاوضات، بينما اعتبر وزير الري الإثيوبي، سليشي بيكيلي، أن مناقشة قضية في مجلس الأمن، “تضييع وقت”.
ويعتبر سد النهضة أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية في قارة إفريقيا، وتبلغ تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار.
