وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
قال مسؤولو الري في مصر إن البلاد وضعت خطة لتأمين احتياجاتها المائية حتى 2050، في تصريحات تأتي بعد يومين من جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لنظر خلاف مصر والسودان مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وقال وكيل وزارة الري المصرية، رجب عبد العظيم، إنه “تم وضع خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050″، لافتا أن بلاده تعمل منذ 2017 لحل مشكلات “العجز المائي الذي تم التغلب عليه بإنشاء 100 محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الحد من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه كالأرز والقصب”، حسب صحيفة “الأهرام” الحكومية.
تصريحات المسؤول قالها خلال “حوار مفتوح حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر في ظل التحديات المائية”، السبت، نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
من جانبه، قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن “الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر”، مُضيفا: “نحن ندرس كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري”.
وذكر الوزير أن سد النهضة “به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تعلن”.
وأشار إلى أن “الدولة تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها وفقا لمصالحها”.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، حذّر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من أنه “إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة”.
ويوم الخميس، دعا أعضاء مجلس الأمن الدول الثلاث إلى استئناف المفاوضات تمهيدًا للوصول إلى اتفاقية قانونية بشأن السد، الذي ترفض أديس أبابا التوقيع عليه.
وخلال الجلسة، اتهم وزيرا خارجية مصر والسودان سامح شكري ومريم الصادق، إثيوبيا بإفشال المفاوضات، بينما اعتبر وزير الري الإثيوبي، سليشي بيكيلي، أن مناقشة قضية في مجلس الأمن، “تضييع وقت”.
وتخشى مصر والسودان من تأثير السد على المجتمعات الكائنة بعده والمنشآت المائية ومساحة الأرض الزراعية، إضافة إلى تقليل حصتهما من المياه.
ومساء الاثنين، أبلغت إثيوبيا مصر رسميًا أنها بدأت الملء الثاني السد النهضة، وهو ما رفضته مصر بشكل قاطع.
ويعتبر سد النهضة أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية في قارة إفريقيا، وتبلغ تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار.
