نفت الحكومة المصرية، الاثنين، الأنباء التي ترددت عن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنه “تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة”.
وأضاف البيان: “تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا توجد نية لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مُشددا على أنه جار العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين”.
وناشدت الحكومة المصرية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة”، بحسب البيان.
