أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، أن القطع الأثرية المصرية المُهرّبة إلى فرنسا سوف تعود إلى مصر قريباً، وفقاً لمنشور على الحساب الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقع “فيسبوك”.
ونجحت السلطات المصرية باسترداد القطع الأثرية بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي.
وأوضح وزيري أن القطع الأثرية تعود إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية، إذ أنها تضم قطعاً تعود لعصور ما قبل التاريخ، والدولة الوسطى، والدولة الحديثة، وحتى العصور المتأخرة.
ومن أروع القطع التي احتضنتها المجموعة هي تمثال للملك أمنحتب الثالث نُقش عليه “سيد عدالة رع” بالذهب، وباللغة المصرية القديمة.
وليست هذه القطع من مقتنيات المتاحف، أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بل هي نتيجة الحفر خلسة، وفقاً لما هو مذكور في البيان الذي نُشر الجمعة.
وتضم القطع الأثرية حجر صران، ومجموعة من أدوات الانسان الحجري القديم، وأواني فخارية من العصر القديم، وتماثيل من الدولة الحديثة، وتمثال خشبي لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوت لحورس بداخله مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، ونسيج كتان قبطي، وغيرها
وخضعت جميع القطع للفحص الأثري، وتم التأكد من أثريتها، وإثبات ملكيتها.