أثار قرار مجلس الوزراء السعودي، بجلسته مساء الثلاثاء، بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تساؤلات حول تأثيرات ذلك.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، في تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن “عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات”.
وتابعت المؤسستان أن “عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً”.
ولفت المؤسستان إلى أن “قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص”.
