قال بيار-أوليفييه سور، وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، إن التحقيق الذي بدأته فرنسا في ثروة حاكم مصرف لبنان هي عملية “إعلامية وسياسية”.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت بأن النيابة المالية الوطنية في فرنسا بدأت تحقيقاً أولياً حول مشروعية ثروة حاكم مصرف لبنان في أوروبا، بينما يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.
وقال سور في بيان إن التحقيق بدأ عقب شكويين من منظمة المجتمع المدني الفرنسية “شيربا” و”جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان”، اللتين قال عنهما إن “مصالحهما المباشرة وغير المباشرة في لبنان تبقى مجهولة”.
ورد سور في بيانه على التحقيق قائلاً إنه لا يوجد أي دلائل قاطعة تثبت صحة الاتهامات أو تؤكدها، مضيفاً أن المصطلحات التي وردت في القرار الفرنسي تعكس مبالغات كثيرة، ما يظهر مدى التلاعب، على حد قوله.
كما دعا سور في بيانه “للتحلي بالمنطق”، مضيفاً: “أودّ أن أذكّر أنّ شكوى منظمة شيربا تستند بشكل أساسي إلى عمل تحقيقي لمكتب محاماة انجليزي استنتج أنّه لا وجود لأي دليل قاطع، في حين أنّ الشكوى التي قدّمتها جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان ترتكز إلى تقرير مكتب تحقيق فرنسي يخضع لتحقيق أولي منذ نحو ستة أشهر لـتهمة “محاولة التحايل على القضاء” إثر دعوى تقدّمتُ بها أمام النيابة العامة في ليون باسم السيّد رياض سلامة”.
ويترأس سلامة مصرف لبنان منذ 28 عامًا، ويواجه حالياً تحقيقات جارية في سويسرا للاشتباه باختلاس أموال من البنك .
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة، مصحوبة بانهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار في أسوأ كارثة اقتصادية تشهدها البلاد.
