صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح بدء تحقيق دولي في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال العنف الذي استمر 11 يومًا بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة.
ووافق المجلس المؤلف من 47 عضوًا على جزء من قرار قدمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، بأغلبية 24 صوتا مقابل 9 ضده وامتناع 14 عن التصويت
بينما قالت إسرائيل إنها “لن تتعاون في مثل هذا التحقيق”، حسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأضاف البيان أن “الغرض من لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بموجب قرار اليوم هو تبييض الجرائم التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية، وتجريم أفعال إسرائيل للدفاع عن نفسها وسكانها”.
ورفضت إسرائيل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرة أنه عبارة عن “هيئة ذات أغلبية معادية لإسرائيل”، وأنها “تسترشد بالنفاق والسخافة”.
ووصفت الخارجية الإسرائيلية القرار بأنه “ليس أكثر من فشل أخلاقي وصمة عار على المجتمع الدولي والأمم المتحدة”، مُضيفة أن “إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس وضد الهيئات الدولية المسيسة التي تسعى إلى نزع الشرعية عن أفعالنا المشروعة والعادلة”، حس البيان.