حثت العشرات من مجموعات الحملات الحقوقية شركة “غوغل” للانسحاب من مشروع الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية، قائلة إن الشركة معرضة لخطر أن تكون “متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان المستقبلية”.
وأعلنت “غوغل” عن خطط أواخر العام الماضي لإنشاء “منطقة سحابية” في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع “أرامكو السعودية”. وقالت “غوغل” إن الخدمات المقدمة كجزء من اتفاقيتها مع شركة النفط الحكومية العملاقة ستسمح للشركات في المنطقة “بالنمو بثقة وتوسيع نطاق عروضها”.
ولكن، انتقدت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، الصفقة مستشهدة بمخاوف أثيرت في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، ومزاعم بأن السعودية تستخدم أدوات إلكترونية للتجسس على المعارضين.
وقالت المنظمات في بيان يوم الأربعاء “هناك العديد من المخاطر الحقوقية المحتملة لإنشاء منطقة غوغل السحابية في المملكة العربية السعودية والتي تشمل انتهاكات حقوق الخصوصية، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وعدم التمييز والإجراءات القانونية الواجبة”.
ولم ترد “غوغل” على الفور على طلب للتعليق. ولكن، نشرت “هيومن رايتس ووتش” رداً من شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة قالت فيه الشركة إنه تم إجراء تقييم مستقل لحقوق الإنسان لمشروعها السحابي في المملكة العربية السعودية، وأنها “اتخذت خطوات لمعالجة الأمور التي تم تحديدها كجزء من ذلك التقييم”.
وتريد المجموعات الحقوقية أن تشارك “غوغل” في “مشاورات هادفة مع المجموعات المحتمل تأثرها، من بينها منظمات حقوق الإنسان في المنطقة” كجزء من أعمال مراجعة ونشر النتائج. كما تريد من “غوغل” تحديد كيفية تعاملها مع أي طلبات من الحكومة السعودية “تتعارض مع معايير حقوق الإنسان”.
وسجلت وحدة الخدمات السحابية في غوغل خسارة العام الماضي، ولكن تنمو مبيعاتها بسرعة حالياً. وتشكل الوحدة الآن أكثر من 20٪ من أعمال الشركة، مع إيرادات بلغت 13 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع من حوالي 9 مليارات دولار في عام 2019.
واستدعت المملكة العربية السعودية شركات التكنولوجيا الكبرى في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي لرؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولكن تراجعت العديد من الشركات بعد مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا.
وكان قد نفى ولي العهد أنه أمر بقتل خاشقجي لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية، قائلاً في مقابلة مع CBS عام 2019: “كانت هذه جريمة شنيعة، لكنني أتحمل المسؤولية كاملة كقائد في السعودية، خاصة أنها ارتكبت من قبل أفراد يعملون لحساب الحكومة السعودية”.
وأعربت المجموعات الحقوقية عن مخاوفها بشأن ما وصفته بـ”السجل المكثف للمملكة العربية السعودية في السعي للتجسس على مواطنيها”، ومزاعم من قبل المدعين العامين الأمريكيين في عام 2019 بأن اثنين من موظفي “تويتر” السابقين استخدما مناصبهما في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات الحساسة وغير العامة عن المعارضين السعوديين.
وقال النشطاء في بيانهم: “لقد أظهرت الحكومة السعودية مراراً وتكراراً تجاهلاً صارخاً لحقوق الإنسان، سواء من خلال إجراءاتها المباشرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان أو تجسسها على المنصات الرقمية للشركات لفعل الشيء نفسه. نخشى أن تتواطأ غوغل في شراكة مع الحكومة السعودية في انتهاكات حقوق الإنسان المستقبلية التي تؤثر على الناس في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط”.
