لم يمض وقت طويل منذ أن نصحنا خبراء العقارات بالاستعداد للأسوأ.. إذ أدت جائحة كورونا إلى إغلاق أجزاء كبيرة من العالم وإغلاق الشركات، وما كلف عشرات الملايين من العمال وظائفهم، ودفع بسوق الإسكان إلى حالة ركود عميق.
تقول كيت إيفريت ألين، رئيسة الأبحاث السكنية الدولية في شركة “نايت فرانك للاستشارات العقارية” إنه “في هذا الوقت من العام الماضي، كنا نظن أن عام 2008 سيعود مرة أخرى”.
كان الخوف انهيار أسعار المنازل، كما حدث في فترات الانكماش الاقتصادي السابقة، حين تسببت زيادة حالات الإفلاس والبطالة إلى تقلص الدخل المتاح، ما صعب على أصحاب المنازل المثقلين بالديون مواكبة رهونهم العقارية.
أما أولئك الذين حالفهم الحظ لامتلاك منازل ثانية، فاضطروا إلى البيع لتوفير احتياطيات نقدية، ما ضغط أكثر على الأسعار.
ولكن، تقول إيفريت ألين إنه “في الواقع، لم يحدث أي من ذلك”.
بدلاً من ذلك، ارتفعت أسعار المساكن حتى في الوقت الذي عانى فيه العالم من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير. من نيوزيلندا إلى أمريكا وألمانيا والصين وبيرو، ترسخت نفس الظاهرة: أسعار منازل مرتفعة بشكل هائل، والمشترون في حالة ذعر.
من بين 37 دولة غنية تنتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ارتفعت أسعار المنازل الحقيقية بنسبة 7٪ تقريباً بين الربع الرابع من 2019 والربع الرابع من 2020 – وهو أسرع نمو سنوي في المنطقة خلال العقدين الماضيين.
فهل أوشكت هذه الفقاعة على الانفجار؟ برأى إيفريت ألين، ليس بعد. تقول إيفريت ألين إن الاقتراض لا يزال رخيصاً، وبمجرد إعادة فتح الحدود، سيوفر المستثمرون الأجانب المزيد من الزخم لأسواق العقارات، حيث كان نشاط الشراء مدفوعاً إلى حد كبير من المشترين المحليين، مضيفة: “سيستمر هذا خلال الفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل، وبعد ذلك قد نشهد بعض الهدوء”.
لماذا لن ينهار الازدهار؟
في الوقت الذي تدرس فيه الحكومات سوق الإسكان، لا يتوقع المحللون تصحيحاً لأسعار المنازل.
ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي أقوى بكثير هذا العام، حيث باتت تطرح اللقاحات وخففت قيود الإغلاق، ما سيدعم أسواق الإسكان.
وكانت معدلات الفائدة المنخفضة للغاية محركاً رئيسياً للأسعار، لا سيما في أمريكا وأوروبا، لأنها تجعل الاقتراض في متناول الجميع، حيث بلغ متوسط معدلات الرهن العقاري في دول اليورو الـ19حوالي 1.3٪ فقط في مارس/ آذار، وفقاً للإحصاءات الرسمية.
وحتى مع زيادة التضخم، من المتوقع أن يحافظ صانعو السياسة على انخفاض أسعار الفائدة لضمان الانتعاش. وقد يضطرون إلى تغيير المسار إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستقرت عند مستويات أعلى.
