وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أثار تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية حول عمل المرأة القطرية في وزارات ومؤسسات حكومية و”شرط” موافقة ولي الأمر الذي يطلب في العديد من هذه المنشآت، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت هيومن رايتس في تغريدة حول هذا التقرير: “لا ينصّ أيّ قانون في قطر على حصول النساء على إذن أولياء أمورهنّ للعمل، لكنه غير ممنوع. تفرض العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية هذا الشرط على النساء القطريات في إجراءات التوظيف”.
الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، ردت على التقرير بتغريدة قالت فيها: “أنا امرأة قطرية، في طاعة ’ولي الأمر‘ فيما لا يتعارض مع دين الله، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا ما نص عليه ديننا ’عقيدتنا‘ والتي عليكم احترامها!”.
وتابعت الشيخة القطرية في التغريدة ذاتها قائلة: “نحن متقبلون الوضع، فما الذي يزعجكم؟ هل تسمحون لنا بالتدخل في معتقداتكم أم حينها سوف تدرجونها ضمن ’انتهاكات حقوق الإنسان‘؟”
وفي تغريدة منفصلة قالت الشيخة القطرية: “منظمة مدفوعة الأجر، وأجندتها مكشوفة منذ وقت بعيد! نحمد الله أن كل ما في استطاعتكم “تقارير” لا تغني ولا تسمن من جوع! ولا تعنينا في شيء ولن تغير فينا شيء! نحن أقوى من تقاريركم التي لن تزعزع ثوابت ديننا ومجتمعنا بإذن الله!”.
