دخلت مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، الأحد (حسب التوقيت المحلي للمملكة)، لتصبح بديلا عن نظام الكفالة.
وتعد المبادرة إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وتسعى إلى “دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل”، بحسب وزارة الموارد البشرية السعودية.
ومنذ عقود، كان نظام الكفالة هو المنظم للعلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين القادمين من خارج المملكة أو الوافدين. وكان محل انتقاد منظمات دولية.
وتقدم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
بجانب خدمات المبادرة لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وإبان طرحها المبادرة في نوفمبر/تشرين الماضي، قالت وزارة الموارد البشرية السعودية، إنها ستعمل على “تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود”.
وأضافت الوزارة أن ذلك “يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات”، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وبموجب المبادرة، سيتاح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد إلى عملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وكذلك الخروج والعودة إلى السعودية دون شرط موافقة صاحب العمل.
