ويعتمد تقرير هذا العام، الذي يعد سابع إصدار للبنك الدولي، على 8 مؤشرات متصلة بتفاعلات المرأة مع القانون خلال حياتها العملية في كل من الدول، وهي القدرة على التنقل، مكان العمل، والأجور، والزواج، والإنجاب، وريادة الأعمال والأصول والمعاشات التقاعدية.
ورغم التقدم الكبير الذي أحرز على مدى السنوات الـ50 الماضية، لم يحقق العالم بعد المساواة بين الجنسين، لا سيما مع تفشي جائحة كورونا هذا العام التي عرضت قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية لخطر غير مسبوق.
وقد كشفت التحديات غير المسبوقة التي تسببت بها جائحة كورونا مدى تعمق مشكلة عدم المساواة بين الجنسين حول العالم، خاصة وأن النساء كن الأكثر تضرراً من هذه الأزمة بعد عمليات التسريح التي طالتهن على وجه الخصوص، فضلاً عن تشكيلهن غالبية العاملين في مجال الصحة والخدمة الاجتماعية والرعاية غير مدفوعة الأجر.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المرأة اليوم تكسب أقل من الرجل مقابل نفس العمل، كما أنها تواجه خطراً أكبر للتعرض للعنف في منازلهن.
ولذا في أوقات كهذه، يمكن لبيئة عمل قانونية أن تلعب دوراً رئيسياً في تشجيع الإدماج الاقتصادي للمرأة، ما قد يجعلها بالتالي أقل عرضة للخطر عند مواجهة الأزمات.
تعرّفوا أكثر إلى أداء الاقتصادات العربية والعالمية من حيث المساواة بين الجنسين في الإنفوغرافيك أعلاه:
