أصدر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الجمعة، تقريرا عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي. لكن استنتاجها الأساسي لم يكن من المتوقع أن يكون مفاجأة.
وقالت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها: “نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.
بعد وقت قصير من مقتل خاشقجي في أكتوبر عام 2018 بالقنصلية السعودية في إسطنبول، قيمت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بثقة عالية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر شخصيًا بالقتل. في يونيو 2019، وجدت محققة من الأمم المتحدة أنه “من غير المعقول” أن ولي العهد لم يكن على علم بالعملية.
ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب آنذاك إدانة ولي العهد السعودي. وبدلاً من ذلك، نفى ترامب المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن الأمير كان له يد في القتل، قائلاً: “ربما فعل، ربما لم يفعل”، وشدد على أن مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية لم تكن تستحق التضحية بسبب ذلك.
في المقابل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مناظرة المرشحين الديمقراطيين للرئاسة في نوفمبر 2019 أن “خاشقجي قُتل وقُطع أوصالا، وأعتقد بأمر من ولي العهد”.
ماذا يعني إصدار التقرير؟
إصدار التقرير سيكون مجرد التحول الأخير الذي يقوم به بايدن، بدعم من الكونغرس، في العلاقات مع المملكة العربية السعودية حليفة الولايات المتحدة. من المتوقع أن يقدم المشرعون الديمقراطيون قرارا يوم الجمعة لمحاسبة السعودية على مقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
أكد بايدن ومسؤولون في الإدارة أنهم ملتزمون بأمن المملكة. في الوقت نفسه، أنهى الرئيس دعم الولايات المتحدة للحرب التي تقودها السعودية في اليمن والتي شنها ولي العهد قبل 6 سنوات. كما أمر بايدن بوقف بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.