أصدرت محكمة ألمانية حكمها بحق ضابط سوري سابق بما يرتبط بجرائم ضد الإنسانية، في أول محاكمة لأشخاص مرتبطين بالحكومة في دمشق.
وحُكم على ضابط المخابرات السابق، إياد غريب، البالغ من العمر 44 عاما بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف من جانب محكمة في مدينة كوبلينز لمساعدته في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
واتُهم غريب بالمساهمة بنقل 30 معتقلا بسبب التظاهر، رغم أنه يعلم مسبقا أنهم سيتعرضون لتعذيب ممنهج في السجن الذي سيُرسلون إليه/ وفقا للمدعي العام، ويُعتقد أن المعتقلين تعرضوا للضرب في
طريقهم إلى السجن.
واعتُقل الضابط السابق لدى النظام السوري في برلين إلى جانب ضابط كبير سابق هو أنور رسلان، في فبراير/شباط من عام 2019 تحت قانون السلطة القضائية العالمية، والذي يمنح محكمة دولية السلطة على مرتكبي جرائم ضد القانون الدولي حتى إن لم تُرتكتب على أراضي الدولة التي تتبع لها المحكمة.
وكان قد انشق رسلان وغريب عن الحكومة السورية في أواخر عام 2012، أي بعد عام على اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام في سوريا، الذي لا يزال يتعرض للمحاكمة المستمرة منذ عام 2020، بعد أن اتُهم بالإشراف على تعذيب ما لا يقل عن 4000 سجين إبان الاحتجاجات في سوريا، مات 58 منهم، كما أن قضية من القضايا شملت اغتصابا وانتهاكات جنسية.
وقال عامر ماهر، وهو مواطن سوري يبلغ من العمر 33 عاما تعرض للتعذيب على يد رسلان: “اليوم يوم استثنائي في حياة السوريين”، وأضاف قائلا: “هذه رسالة مهمة لنا كسوريين أن تحقيق العدالة ممكن، حتى في مكان بعيد جدا مثل ألمانيا، حتى لو كانت جزئية، ولأشخاص معينين”، حسب قوله.
وجمعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أدلة حول جرائم مزعومة للحكومة السورية من جانب محققين يُعرفون باسم “صيادي الوثائق”، منذ عام 2012، وهؤلاء هم سوريون جُندوا ودُربوا من جانب محققين سابقين في جرائم الحرب ومحامين للبحث عن ألاف الوثائق الحكومية في المناطق التي ضربتها الحرب في سوريا.