وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
قالت مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت مؤقتًا مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لأنها تجري مراجعة أوسع لاتفاقيات بمليارات الدولارات أبرمتها إدارة سلفه دونالد ترامب.
وقد تشير خطوة تجميد المبيعات لحلفاء الخليج إلى تغيير في نهج إدارة بايدن، بعد سنوات من مليارات الدولارات من التحويلات في ظل إدارة ترامب على الرغم من مخاوف الكونغرس.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك وقفة سارية المفعول، لكنها لم تذكر دولًا محددة ستتأثر.
وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية: “كما هو معتاد أثناء انتقال الإدارات الرئاسية الأمريكية، توقف الوزارة مؤقتًا تنفيذ بعض عمليات النقل والمبيعات الدفاعية الأمريكية المعلقة في إطار المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة للسماح للقيادة القادمة بفرصة المراجعة”.
وأضاف المسؤول الأمريكي: “هذا إجراء إداري روتيني نموذجي لمعظم أي عملية انتقال، ويُظهر التزام الإدارة بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلاً عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأمريكية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء شركاء أمن أقوى وأكثر قابلية للتشغيل البيني”.
وأكد المسؤول أن التوقف سيسمح للقيادة الجديدة بمراجعة المبيعات.
كانت وول ستريت جورنال أول من أبلغ عن التوقف المؤقت لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
في نهاية العام الماضي، دفعت إدارة ترامب مبيعات الأسلحة إلى الرياض وأبو ظبي المرتبطة باتفاقات إبراهيم، التي كانت بمثابة اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
كما أعلنت إدارة ترامب إعلاناً طارئاً لتسريع مبيعات الأسلحة للسعودية في 2019، بعد أن علَق الكونغرس المبيعات. وأثارت الخطوة إدانة من الحزبين، حيث شجب المشرعون هذه السابقة، وشككوا في مزاعم الإدارة بشأن الطوارئ وأثاروا قضية سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتوقعت دول الخليج التي لديها مبيعات في طور الإعداد نوعًا من التوقف المؤقت للإدارة لمراجعتها، لكن التأثير العملي لم يتضح بعد، حسبما يعتقد مصدر مطلع على دول الخليج.
وسارع الديموقراطيون في الكونغرس إلى تأييد هذه الخطوة.
قال السناتور كريس مورفي على تويتر: “الأسلحة التي بعناها إلى السعودية والإمارات اُستخدمت لقتل أطفال المدارس، ونُقلت إلى الميليشيات المتطرفة، وأثارت سباق تسلح خطير في الشرق الأوسط. هذه هي الخطوة الصحيحة. حان الوقت الآن لإعادة علاقاتنا مع الحلفاء الخليجيين”.
وبعثت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين يوم الثلاثاء رسالة إلى وزير الخارجية توني بلينكنفي يومه الأول، مُفادها أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية بحاجة إلى تدقيق وإصلاح. وأوضح المشرعون أنهم يريدون اتخاذ إجراء، وحثوه، من بين طلبات أخرى، على تجميد تسليم الأسلحة الهجومية إلى السعودية.
ولم يلتزم بلينكن خلال جلسة تأكيد تعيينه بوقف تسليم جميع الأسلحة الهجومية للسعودية أو الإمارات العربية المتحدة، لكنه قال إن إدارة بايدن ستتوقف عن دعم الحملة العسكرية السعودية في اليمن.
ويتحمل الحوثيون مسؤولية كبيرة عما حدث في اليمن. وقال بلينكنإن الطريقة التي أُجريت بها الحملة ساهمت بشكل كبير في هذا الوضع، مُضيفا: “دعمنا يجب أن ينتهي”.
