أمر النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، الأحد، بعدم تداول أخبار تتعلق بالقضية المعروفة بـ”واقعة الاغتصاب” في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي مراعاة لظروف المجني عليه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وقال النائب العام الإماراتي إن النيابة العامة أتمت تحقيقاتها ما أظهر جوانب الحقيقة في القضية التي أثارت الرأي العام بعد نشر مقاطع فيديو تعلق بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على حد قوله.
وأكد الشامسي أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطا على ذمة التحقيق واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم في ضوء أدلة القضية وجميعلاظروفها وملابساتها.
وكانت قد أثارت قضية اغتصاب مجموعة من الشبان لفتاة، الرأي العام الإماراتي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأمر النائب العام بفتح تحقيق موسع بالحادثة وأعلن في وقت سابق أن مكتب التحقيقات حدد المتهمين وقام بضبطهم وإحضارهم وإجراء التحقيقات معهم، حسب تصريحات نقلتها وكالة انباء الإمارات مطلع الشهر الجاري.