حملات البنك المركزي وملاحقته للمضاربين والمهربين ومتابعة اسعار الصرف من خلال المنصة الالكترونية لم تجد صدى في الشارع العراقي ولا حتى عند المختصين الذين اكدوا ان عمليات التهريب والتلاعب بالاسعار لا تزال مستمرة.
اجراءات رادعة اتخذها البنك المركزي منذ فترة باعتماده المنصة الالكترونية، لتحديد سعر الصرف وتتبع مصدر الاموال خلال ضوابط شرعتها للحد من عمليات التهريب، إلا أن تلك الاجراءات، رأها اقتصاديون انها لم تسهم بحل المشكلة بل استمرت معها عمليات التهريب.
