أخبار عاجلة

دار ضيافة البرلمان : أول القصيدة كفر

دار ضيافة البرلمان: أول القصيدة كفر

مقال للصحفي : وسام رشيد الغزي

ينطلق النجيفي في حراكه الإصلاحي المزعوم نحو تشكيل كتلة برلمانية بهدف الضغط على رئيس مجلس النواب العراقي والتلويح الإعلامي غير المجدي عملياً بأهداف هذه الكتلة التي تجتمع في دار ضيافة مجلس النواب والتي يستولي عليها السيد النجيفي ولا يقبل تسليمها مع متعلقاتها لرئاسة المجلس الحالي.

هذه الكتلة التي لم تتجاوز الـ24 نائباً بدأت إجتماعها الأول بأرض مغصوبة للبرلمان يستخدمها السيد النجيفي منذ ثمان سنوات أو أكثر كونه رئيساً للبرلمان الأسبق للدورة الرابعة 2010-2014 حيث ينبغي له تسليها منذ ستة سنوات لإنها ملكية عامة تخص المجلس كمؤسسة دولة رسمية.

يحاول النجيفي وشركاؤه أن ينطلق بمشروعه الإصلاحي من قاعدة غير شرعية وعي دار ضيافة مجلس النواب، وهذا ما ينسحب على جميع متبنيات هذه الكتلة التي يروم تشكيلها، فليس من المنطق أن تنادي بالإصلاح- إعلامياً- والفساد في عقر دارك، فالخطوة الأولى جائت من دار الضيافة المسلوبة.

ورغم إن الحراك المفترض وِلد مشوّهاً مريضاً يشكو عاهات كثيرة، فبعض أعضائه عليهم دعاوى قضائية تتهمهم بالفساد منذ عام 2012 ولم يتم حسمها الى الآن، فإنهم أيضاً خليط غير متناغم بالمطلق، ولم نشاهد صورة واحدة تجمع هؤلاء السادة في مكانٍ واحد وهم يزعمون التوجه نحو إصلاح المؤسسة البرلمانية، وهو دليل على ضعف المشتركات بينهم.

المصلحة المرحلية هيّ من جمعت أعضاء هذه الكتلة -العشرينية-تحت سقف دار الضيافة بهدف سياسي، فهم الصف المتقدم المشارك في العملية السياسية، ولم تجني مناطقهم سوى الخراب والتدمير والقتل منذ سنين طويلة، ولم يستطع بعضهم مجرد إستيعاب الإستقرار والأمن الذي تعم به المناطق المحررة الآن.

يبدو إن هذه الحالة من الإستقرار الأمني والتَمكن السياسي لرئيس البرلمان الحالي والذي إنعكس بشكل إيجابي على مناطق كانت ساخنة، إستفز هذه الطبقة السياسية فآثرت على نفسها أن تكون عاملاً تصعيداً آخر، لن يكون ذو جدوى ولن يجد له مساحة عمل على مختلف الصُعد، خاصةً إنه بداية قصديته كفراً.

عن جاسم العامري

شاهد أيضاً

بشار الأسد وأسرته في روسيا.. ما حقيقة الصورة “المُسربة” للحظة وصوله موسكو؟

 نشرت حسابات ووسائل إعلام عربية صورة منسوبة للحظة وصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعائلته …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *