أصدرت كارفور السعودية، بيانا أكدت فيه أن 95% من منتجاتها يتم توريدها من موردين محليين، لافتا إلى أن ملكيتها تعود إلى شركة ماجد الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقرا لها.
وأضافت كارفور السعودية في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر: “توفر كارفور أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ونعتز بأن المواطنين السعوديين يمثلون نسبة 40% من فريق العمل”.
وتابعت كارفور السعودية في بيانها إلى “دعم ثقافة التسامح والاحترام لجميع المعتقدات الشخصية والدينية في المجتمع المحلي”.
من جهتها نشرت كارفور الكويت والأردن بيانين على صفحتها الرسمية أوضحت تطرقتا فيها إلى عدد فرص العمل التي توفرهما بالإضافة إلى نسب التوريد من المردين المحليين.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية حملات واسعة مطالبة بمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، اعتُبرت “مسيئة” للإسلام وللنبي محمد، بعد مقتل مدرس فرنسي على يد شاب مسلم من أصول شيشانية.
وانضمت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، بعضها بشكل رسمي وأخرى بشكل غير رسمي، إلى حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، حيث دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناس لـ”عدم الاقتراب من البضائع الفرنسية والامتناع عن شرائها”، بينما أعلنت سلسلة متاجر سوبرماركت غير حكومية في الكويت عن مقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من 50 منفذ من منافذها في البلاد.
