قالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان يوم الاثنين إنها تراجعت عن قرارها الذي أعلنت عنه قبل 10 أيام لحظر تطبيق مشاركة الفيديو، تيك توك، بعدما أعلن التطبيق الصيني التزامه بإدارة المحتوى وفقاً للقوانين المحلية.
وقالت الهيئة المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيتم “رفع الحظر عن تيك توك بعد تأكيد الإدارة أنها ستحظر جميع الحسابات المتورطة بشكل متكرر في نشر الفحش والفجور”.
وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول إنها ستحظر تيك توك بسبب شكاوى من أن التطبيق يستضيف محتوى “غير أخلاقي” و “غير لائق”. ولكن، قال بعض المحللين إن الخطوة كانت على الأرجح تتعلق بفرض رقابة على مقاطع الفيديو التي تنتقد الحكومة.
وواجهت تيك توك الكثير من العقبات في العديد من البلدان. الهند مثلاً، كانت تعد سوقاً ضخمة لتيك توك، حتى حظرت السلطات في نيودلهي التطبيق، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى المملوكة للصين، في أواخر يونيو/ حزيران وسط توترات متزايدة مع بكين.
وفي الولايات المتحدة، لجأت إدارة ترامب للمحاكم لحظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والبيانات. وحكم قاض فيدرالي أمريكي في أواخر سبتمبر/ أيلول بأن ترامب لا يمكنه إجبار إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات حتى الآن.
وقد حمّل التطبيق الذي يسمح للمستخدمين بتحميل ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، حوالي 43 مليون مرة في باكستان، ما يضع البلاد في المرتبة الـ12 عالمياً من حيث أكبر الأسواق، وفقاً لشركة الأبحاث “سينسور تاور”.
وقال متحدث باسم تيك توك في بيان: “يسعدنا أن نرى استعادة تطبيق تيك توك في باكستان وأننا سنكون قادرين على مواصلة تمكين الأصوات الباكستانية والإبداع في بيئة آمنة”.
وبدأت باكستان في ممارسة السيطرة على الإنترنت قبل فترة طويلة من ظهور تيك توك، إذ منعت السلطات موقع يوتيوب من العام 2012 حتى العام 2016 بعد نشر فيلم قصير مناهض للإسلام.
وفي العام 2016، سنت الدولة قانون الأمن السيبراني المثير للجدل لتنظيم محتوى الإنترنت، والذي يسمح للسلطات حجب المحتوى لأسباب متنوعة، بما في ذلك “في مصلحة عظمة الإسلام أو سلامة باكستان أو أمنها أو الدفاع عنها”.
وقد حجبت الدولة أكثر من 800 ألف موقع إلكتروني بين يونيو/ حزيران 2018 ومايو/ أيار 2019، وفقاً لمنظمة فريدوم هاوس لمراقبة حقوق الإنسان.
