حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، من بيع أسلحة إلى إيران، وذلك بعد إعلان طهران انتهاء حظر بيع الأسلحة المفروض عليها بموجب الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015.
وقال بومبيو، في بيان، إنه “في 19 سبتمبر/ أيلول، عادت جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبًا على إيران، بما في ذلك إعادة فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وبناءً عليه، فإن تصدير بعض الأسلحة التقليدية إلى إيران يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1929، كما أن شراء أي أسلحة أو عتاد ذي صلة من إيران يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1747”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم ماديًا في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران أو منها، وكذلك أولئك الذين يقدمون التدريب الفني والدعم المالي والخدمات والمساعدات الأخرى المتعلقة بهذه الأسلحة”.
وأكد بومبيو أنه “يجب على كل دولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن أي صفقات أسلحة مع إيران”. وقال إن “تزويد إيران بالأسلحة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في المنطقة، ووضع أسلحة أكثر خطورة في أيدي الجماعات الإرهابية والوكلاء، ويخاطر بتزايد التهديدات لأمن إسرائيل والدول المسالمة الأخرى”.
وأضاف: “على مدى السنوات العشر الماضية، امتنعت الدول عن بيع أسلحة لإيران بموجب إجراءات الأمم المتحدة المختلفة، وأي بلد يتحدى الآن هذا الحظر سيختار بشكل واضح تأجيج الصراع والتوتر بدلا من تعزيز السلام والأمن
واعتبر بومبيو أن “أي دولة تبيع الأسلحة لإيران تعمل على إفقار الشعب الإيراني من خلال تمكين النظام من تحويل الأموال بعيدًا عن الشعب باتجاه أهداف النظام العسكرية”. وقال: “على النظام الإيراني أن يختار بين متابعة شراء الأسلحة في انتهاك لإجراءات عقوبات الأمم المتحدة، أو يمكنه استخدام أمواله لتوفير الغذاء للشعب الإيراني”.
ورأى بومبيو أن “عقودا من الفساد والسياسات المتطرفة من قبل قادة النظام مسؤولة عن اضمحلال أمة عظيمة”. وقال: “إننا نقف مع الشعب الإيراني ضد الاستبداد وتبديد ثرواته وجهود النظام لسحق نضاله من أجل الحرية”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تريد السلام مع إيران وتأمل في اليوم الذي يشارك فيه قادتها هذا الهدف”. وتابع بالقول: “عندما يتخلى قادة النظام عن أحلامهم في تصدير الثورة، سيجدون شريكا مرحبا وسخيا في واشنطن