أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، انتهاء حظر بيع الأسلحة المفروض عليها بموجب الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015، مؤكدة أن مساعي إدارة ترامب فشلت بتمديد هذا الحظر.
وقالت الخارجية في بيان لها: “اليوم يوم مهم جدا للمجتمع العالمي الذي صان القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وبرنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) خلافا لمحاولات نظام الولايات المتحدة”، حسب تعبيرها.
وأضافت الوزارة الإيرانية في بيانها الذي نقلته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية: “بدءا من اليوم تنتهي بصورة آلية جميع قيود نقل السلع التسليحية من والى الجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك الاجراءات والخدمات المالية ذات الصلة بها وكذلك حظر الدخول او العبور من اراضي الدول الاعضاء في الامم المتحدة والذي كان قد فرض من قبل على بعض المواطنين والمسؤولين العسكريين الايرانيين. بناء على احد ابداعات الاتفاق النووي، فان الانتهاء القطعي ومن دون قيد او شرط للقيود التسليحية وحظر السفر على بعض الافراد ليس بحاجة الى المصادقة على اي قرار جديد وليس هنالك حاجة لاصدار اي بيان او اتخاذ اي خطوة اخرى من جانب مجلس الامن الدولي”.
وتابعت الوزارة في بيانها: “ان الغاء القيود التسليحية وحظر السفر قد صمم بحيث يكون آليا وليس بحاجة الى اي اجراء اخر. هذا الامر تحقق بعد مفاوضات مضنية ومع تكهن دقيق ازاء امكانية نكث العهد من جانب طرف او عدة اطراف في الاتفاق النووي. هذا الاسلوب تم التكهن به ايضا لانهاء القيود الصاروخية في العام 2023 وكذلك الاغلاق التام للملف النووي في مجلس الامن الدولي عام 2025”.
وأكدت طهران أنه بإمكانها من الأحد وبشكل تلقائي توفير الأسلحة والمعدات العسكرية من أي مصدر وفقا لاحتياجاتها الدفاعية وبدون قيود قانونية بالإضافة إلى قدرتها على تصدير أسلحتها وأكدت أن سياستها تعتمد على أساس عدم الرضوخ للضغوط ورفض الهيمنة وبناء على ذلك فإنها لن تعترف بأي قيود مالية أو تسليحية أو اقتصادية أو نفطية تفرض عليها، وفقا للبيان.
وأضافت الخارجية في بيانها قائلة: “في الوقت ذاته فان عقيدة ايران الدفاعية مبنية على الصمود العظيم للشعب والقدرات الذاتية. منذ فترة الدفاع المقدس والحرب المفروضة على مدى 8 اعوام من قبل نظام صدام ضد ايران –والتي ذهب فيها الشعب الايراني الباسل ضحية الاسلحة المتطورة ونيران الغرب- ولغاية الان قامت الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتمادا على قدراتها وطاقاتها الوطنية بتوفير حاجاتها الدفاعية”، حسب تعبيرها.
وهاجمت طهران الإدارة الأمريكية بالقول: “رغم محاولات الولايات المتحدة الفاشلة لمنع وتقويض مصالح ايران في القرار 2231 فانه على الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة مواءمة قوانينها وقرارتها وفقا لهذا القرار الذي “يدعو الدول الاعضاء لبذل الاهتمام اللازم ازاء هذه التغييرات”. الجمهورية الاسلامية الايرانية تلفت انتباه جميع الدول الاعضاء للنص الصريح للقرار 2231 والجدول الزمني المتعلق به”، حسب قولها.
وكانت قد اتخذت أمريكا قرارا أحاديا بتمديد حظر بيع الأسلحة على إيران وعرضته على مجلس الأمن الدولي الذي رفضه بدوره، ما أثار غضب إدارة ترامب التي كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018.