وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
صادق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، على قانون “تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس”، بعد قرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945.
مشروع القانون المصادق عليه يتضمن القانون 4 مواد، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام المصرية “أولهما باستبدال المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة”.
وأجازت المادة، وفقا لتقرير الأهرام المنشور في الـ7 من يوليو السابق، لمدير الأمن “قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه”.
وذكرت الأهرام أن المصادقة تأتي ضمن عدة قرارات صدق عليها الرئيس السيسي، الأحد، ونشرته الجريدة الرسمية بمصر حيث كانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها السابق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن “تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس “.
