وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
انتقد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحكم الذي أصدره القضاء في السعودية في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.
وتساءل في مقال نشره على “يني شفق” التركية، لماذا لم يتم فتح دعوى ضد سعود القحطاني في مقتل خاشقجي، “، كون المحكمة لم تعثر على أي دليل يثبت إدانته….، والأهم من ذلك كله طبعًا، هو أنه لا أحد يعلم من هؤلاء الخمسة الذين حكم عليهم بالإعدام آنذاك، والآخرين الذي حكم عليهم بالسجن أو البراءة”.
وتابع قائلا: “هل تملك الشريعة أن تصدر عفوًا في جريمة قتل وحشية بحق إنسان بريء، تم قتله عمدًا على يد عدة أشخاص؟ لا. جريمة القتل هذه هي قضية جنائية ضد الإنسانية، تتجاوز موضوع أن يبت فيها أقارب خاشقجي أو غيرهم.. ما رأيناه بعد ذلك أن رسالة صلاح خاشقجي أقنعت المحكمة التي بدورها خففت أحكام الإعدام التي أعلنتها مسبقًا بحق خمسة أشخاص، لتنخفض إلى السجن مدة 20 عامًا، من أصل 31 متهمًا كانت قد تحدثت عنهم في المحاكمة السابقة، ويبدو أنها اختزلتهم في خمسة أشخاص فقط”.
وأضاف: “بالطبع تحدثنا عن صلاح خاشقجي ورسالة العفو التي نشرها عبر تويتر، دون أن نعلم الظروف التي هو فيها حتى دفعته لمثل هذا. هل فعلًا أعلن عن ذلك بموجب إرادته الحرة؟ من المعلوم أن السعودية كانت تبتذ خاشقجي بأولاده حتى تتمكن من إحضاره للسعودية عبر شبكة وكّلتها بذلك. لكن ما الذي يجعلنا نعتقد أن هذه الشبكة صمتت أو أوقفت نشاطها عقب مقتل خاشقجي؟”
وعن الجبري قال أقطاي: “لا تزال المعلومة طازجة والتي انتشرت مؤخرًا حول أن مسؤول الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجبري المقيم في كندا، كان على شك أن يلقى مصير خاشقجي ذاته بعد 12 يومًا فقط من مقتل خاشقجي، وبالطريقة ذاتها. ولا شك أن الجبري كذلك حاولوا إقناعه للعودة إلى السعودية على غرار خاشقجي، ولذلك تم اعتقال أبنائه ولا أحد يملك معلومة حول مصيرهم أو عن حياتهم”.
وتواصلنا مع السلطات السعودية للحصول على تعليق حول هذا المقال دون رد حتى كتابة هذا التقرير.
وكانت النيابة العامة السعودية، قد قالت في تصريحات سابقة إنه لا توجد أدلة تثبت تورط مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية أحمد عسيري في مقتل خاشقجي، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها حينها أنه تم التحقيق مع القحطاني من قبل النيابة العامة ولم يوجّه له أي اتهام. أما فيما يتعلق بعسيري فقد تمت إحالته إلى المحكمة بعد التحقيق معه، لكن بعد ذلك تبين عدم وجود أدلة كافية ضده أيضاً وعليه فقد صدر حكم له يقضي بإخلاء سبيله نظراً “لعدم ثبوت إدانته في هذه القضية”.
أما صلاح خاشقجي فكان قد نشر تغريدة بتاريخ الـ23 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قال فيها: “إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له”.
ويذكر أن المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، زعم أنه وبعد خلافه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سافرت “فرقة اغتيال” من المملكة العربية السعودية إلى كندا “في محاولة لقتله” بعد أيام فقط من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي “على يد أفراد من نفس المجموعة”، وفقًا لما ذكره الجبرى في دعوى قضائية قدمها في محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الشهر الماضي.
