وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أثارت خريطة “القطر المصري” في صورة تذكارية خلف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي غادر القاهرة بعد زيارة قصيرة، الثلاثاء، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تخللها بروز اتفاقية جزيرتي “تيران وصنافير”.
واثار نشطاء الجدل مجددا حول قضية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر وضم جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة في اتفاقية دخلت حيّز التنفيذ، عندما صادق عليها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في 24 يونيو/ حزيران 2017.
وكان مجلس الوزراء المصري نشر في 11 يونيو/ حزيران 2017 تقريراً حول ملف اتفاقية ترسيم الحدود أفاد بأن الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة تُنهي السيادة المصرية، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين. وهو تقرير لم يصدر حوله تصريح سعودي يؤكد أن الاتفاقية تنص على نقل السيادة على الجزيرتين فحسب دون الإدارة.
وفي تقرير بعنوان “أبرز تساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية،” أصدره مجلس الوزراء المصري العام 2017 ورد أن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت”.
وأضاف التقرير حينها: “فهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل.”
وشرح التقرير الفرق بين الملكية والسيادة، ذاكراً أن “ما قامت به مصر منذ دخول الجزيرتين لا يتعدى أعمال الإدارة بهدف تنظيم وحكاية الجزيرتين، وتسيير أمورهما خاصة من النواحي الأمنية دون أن يكون هناك أي نية لمباشرة أعمال السيادة عليهما أو اعتبارهما جزءاً من أراضيها. ولا يمكن الحديث عن اكتساب هذه السيادة بوضع اليد لفترة طويلة، لذلك القانون الدولي لا يوجد فيه مفهوم ’وضع اليد‘ أو ’التقادم‘.”
كما شرح التقرير عدداً من “الجوانب الجغرافية”، معدداً خرائط لمصر منذ عام 1800 وخرائط المنطقة في مكتبة الكونغرس الأمريكي والخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 1973.
