وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
هذا المقال بقلم سعد عبدالله الربيعان، مستشار كويتي معتمد في العلاقات العامة وعضو في معهد CIPR في بريطانيا (MCIPR, Chart.PR)، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر الموقع
منذ وضع الدستور الكويتي قبل حوالي 6 عقود، والرأي العام الكويتي يمارس أدواراً متعددة ومتزايدة في التأثير على القرارات الحكومية. والحديث هنا لا يقتصر على القنوات الدستورية لصنع القرار والمتمثلة بممثلي الشعب في مجلس الأمة، وإنما بأدوار أخرى للتأثير الشعبي قد تأخذ صبغة اجتماعية مثل الديوانيات ووسائل التواصل الاجتماعي أو شبه رسمية مثل الإعلام وجمعيات النفع العام والاتحادات الطلابية وغيرها من جهود فردية أو جماعية تمس مختلف جوانب الحياة العامة. ولكن، ظلت هذه الجهود الشعبية (الفردية والمؤسسية) ذات طابع عشوائي وغير رسمي مما حدّ من فاعليتها وديمومتها. وعليه، يحق لنا اليوم أن نتساءل: كيف يمكن أن يكون للرأي العام دوراً أكبر وأوضح في صناعة القرار الحكومي بدولة الكويت؟
شواهد حيّة على تأثير الرأي العام في القرار الحكومي
بنظرة خاطفة على الممارسات الواقعية، فالشواهد على تأثير الرأي العام كثيرة، منها حملات شعبية قد نجحت بتحقيق أغراض محددة (بشكل كامل أو جزئي)، مثل حملة “خلوها تخيس” لمواجهة جشع تجار المواد الغذائية أو حملات شعبية أكثر تنظيماً وانتشاراً مثل حملة حقوق المرأة السياسية. ولم تكن جائحة “كوفيد-19” باستثناء عن هذا النهج، فقد شارك الرأي العام بتعديل أو إيقاف عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة خلالها، منها مثلاً: وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وشئون الاقامة والتركيبة السكانية، وغيرها.
النموذج الكويتي للمشاركة الشعبية الفعالة
مع تعدّد النماذج المتبعة عالمياً في تعزيز المشاركة المجتمعية، تبرز أهمية تبني منهج واضح في رسم مستقبل مشاركة الرأي العام في صناعة القرار الحكومي بدولة الكويت. والتي يمكن تصورها بالنظر بـ3 معطيات رئيسة هي، أولاً: تقييم التجربة السابقة على مدار 6 عقود من حيث ما يمكن تحسينه أو تغييره. ثانياً، استخلاص الدروس من التجارب العالمية وتطويع ما يلزم للتجربة المحلية. وأخيراً، الاسترشاد بمنهجية محددة لتنظيم العلاقة بين المواطن والحكومة في صنع القرار.
ومن الممكن النظر في جدوى تبني نموذج “الحكومة المفتوحة” أو Open Government كخطوة أولى. وهو نموذج متبّع لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) وما لا يقل عن 70 دولة حول العالم. ويسمح نموذج “الحكومة المفتوحة” للدول بالتدرج بفتح قنوات التواصل مع شعوبها وفق 3 مستويات في صنع القرار، هي: التوعية والمشورة والتفاعل، وذلك ضمن خارطة طريق واضحة المعالم. وتصف منظمة (OECD) الحكومة المفتوحة بأنها: “ثقافة الحكم القائم على سياسات وممارسات مبتكرة مستوحاة من مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة التي تعزز الديمقراطية والنمو الشامل”.
تجارب عالمية في المشاركة المجتمعية
لعله من المفيد، الاسترشاد ببعض المقارنات المعيارية للاستفادة من التجارب العالمية المتبعة. فعلى سبيل المثال، تبرز عربياً تجارب حكومة الإمارات في فتح قنوات رسمية للتفاعل بين الحكومة والشعب بما يلائم تكوينها السياسي واحتياجاتها. ومن التجارب الجديرة بالذكر، مبادرة “مختبر التشريعات” التي تم إطلاقها في يناير 2019، في خطوة تهدف إلى تشكيل بيئة تشريعية مرنة تتيح استحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية للتقنيات الناشئة من خلال إشراك المبتكرين في مختلف مراحل البحث والتقييم والتطبيق للتشريعات المعتمدة للتجربة. وعليه، باتت الحكومة أكثر انفتاحا وفهماً لاحتياجات نماذج الأعمال الجديدة والمشاريع الريادية الخلاقة مثل Apple Pay و Uber و AirBnb وغيرها.
في حين تتميز التجربة البريطانية مثلاً بإلزام القائمين على ممارسة الضغط الشعبي للتأثير على قرارات الحكومة أو نواب البرلمان بإدراج بياناتهم في سجل معلن لممارستها رسمياً سواء على الصعيد الشخصي أو المؤسسي، ويمكن كذلك ممارسته عبر وكالات وسيطة تقوم بهذا الدور بالنيابة عن عملائها بشكل احترافي (على غرار دور مكاتب المحاماة بالترافع عن موكليها أمام المحاكم). كما تكون ممارسة الضغط الشعبي ضمن مواثيق أخلاقية ومهنية، إلى جانب دليل إرشادي ينظم العلاقة بين صانع القرار (أو متخذيه) والرأي العام. كما يسمح القانون البريطاني لعامة الشعب (من مواطنين ومقيمين) بحق المطالبة بالتشريع أو معارضة مواقف نوابهم من خلال التوقيع على عرائض، تتيح إعادة مناقشة أو تعطيل تشريع معين في حال تم توقيعه بعدد معين.
“الحكومة المفتوحة”.. خارطة طريق نحو مشاركة شعبية أوسع وأكثر تنظيماً
ولضمان أن تكون جهود إشراك المواطنين أكثر ملاءمة وفاعلية للتجربة الكويتية، فيما يتعلق بتبني مبادئ “الحكومة المفتوحة”، فمن المهم تبني أعلى الهرم في السلطة التنفيذية ممثلاً بمجلس الوزراء لملف “الحكومة المفتوحة”. ولابد كذلك من وضع استراتيجية وطنية لـ”الحكومة المفتوحة”، والإشراف على تنفيذها مع مختلف الجهات من خلال أحد الأجهزة التابعة للمجلس. ومن الممكن أن تلعب الأمانة العامة لمجلس الأمة كذلك دوراً حيوياً في تواصل الرأي العام مع ممثلي السلطة التشريعية من خلال فتح قنوات مؤسسية وفعالة. وقد يكون مفيداً انضمام دولة الكويت لتآلف الحكومات المفتوحة العالمي (Open Government Partnership) بحيث تمارس جهودها وخططها بالتزام دولي ومعايير موحدة.
وقد يتطلب الوضع مراجعة أو تفعيل التشريعات ذات الصلة بالمشاركة المجتمعية الفاعلة منها ما يتعلق بأدوار جمعيات النفع أو آلية السماح للشعب بطلب مناقشة القوانين أو تعديلها على سبيل المثال وغيرها، إلا أنه من المفيد التدرّج في وضع إطار عمل رسمي وقانوني لعملية التأثير الشعبي الممارس من الرأي العام (Lobbying) بحيث تتم ممارسته بشكل علني، معلوم المصدر والأدوات والمصالح.
وبإمكان الحكومة أن تنتهج مبادرات مجتمعية متعددة لتسهم في إشراك الرأي العام ضمن كافة مراحل صنع القرار الحكومي، بدل انتظار ردود أفعاله. فمثلاً، من الممكن الإعلان رسمياً عن رزنامة فعاليات موحدة للمبادرات المعنية بالمشاركة المجتمعية على مدار العام كجلسات العصف الذهني ومناقشة مسودة القوانين والندوات العامة وغيرها من وسائل تتيح للعامة الإدلاء بآرائهم. ولا يجب إغفال حاجات الفئات الخاصة والأقليات مثل البدون والجاليات المقيمة في هذا السياق.
