وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
حث رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، المفوض العام فيليب لازاريني، الدول على إعادة النظر في تعليق تمويلها للوكالة.
وقال لازاريني، في بيان صدر السبت، إن تسع دول أعلنت أنها ستسحب تمويلها مؤقتا للأونروا، بعد أن أعلنت الوكالة أنها فصلت موظفين يُزعم تورطهم في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية تفاصيل الأدلة المتعلقة بالتورط المزعوم لموظفي الأونروا السابقين في الهجمات.
السبت، قال الجيش الإسرائيلي في بيان ، إن مديرية الاستخبارات الإسرائيلية جمعت قضية “تدين العديد من موظفي الأونروا لتورطهم المزعوم في المذبحة، إلى جانب أدلة تشير إلى استخدام منشآت الأونروا لأغراض إرهابية”.
وقالت الأونروا إنها تحقق في جميع الادعاءات المتعلقة بموظفيها.
وقال لازاريني: “إنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف”.
وأشار المفوض العام إلى أن أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة قد اتخذت إجراءات بالفعل، وأن هناك مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين وشيكة.
وقال لازاريني إن الأونروا تعمل كوكالة إنسانية رئيسية في غ-زة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على مساعداتها.
وأضاف: “الكثيرون يعانون من الجوع بينما تقترب الساعة من مجاعة تلوح في الأفق. وتدير الوكالة ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية”.
وسلط لازاريني الضوء أيضًا على الحكم الصادر هذا الأسبوع عن محكمة العدل الدولية والذي أمر إسرائيل بتمكين المزيد من المساعدات الإنسانية في غ-زة.
وقال: “إن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الأونروا باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غ-زة”.
وأضاف لازاريني إنه سيكون “تصرف غير مسؤول إلى حد كبير” أن يتم معاقبة الأونروا ومجتمع غ-زة بسبب “مزاعم ارتكاب أعمال إجرامية” من قبل الموظفين السابقين.
وأشار لازاريني إلى أنه يرسل قائمة موظفي الأونروا إلى إسرائيل ولم يتلق أي إشعار بشأن أي مشكلة.
وتابع: “إنني أحث البلدان التي علّقت تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية. وقال لازاريني إن حياة الناس في غ-زة تعتمد على هذا الدعم وكذلك الاستقرار الإقليمي.
