وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
رحبت الأطراف الثلاثة الرئيسية المعنية بالحكم التاريخي الذي أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل، الجمعة: إسرائيل وجنوب إفريقيا والفلسطينيون. لكن في الوقت نفسه لم يحصل أحد على ما طلبه.
أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إسرائيل بـ”اتخاذ جميع التدابير” لمنع الإبادة الجماعية في غ-زة بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية في حربها في القطاع.
ورفضت طلب إسرائيل بإلغاء القضية، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر لإسرائيل بوقف الحرب كما طلبت جنوب أفريقيا.
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور بعد صدور الحكم في لاهاي: “كنت أرغب في وقف إطلاق النار”. وقالت إنها لا تزال راضية عن النتيجة.
وخاضت إسرائيل حربا مع ح-م-اس في غ-زة بعد أن شنت الجماعة الفلسطينية المسلحة هجوما داخل إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص في غ-زة، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها ح-م-اس، وتركت جزءا كبيرا من القطاع في حالة خراب. وتعهدت إسرائيل بعدم وقف حملتها حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وتدمير ح-م-اس.
تمثل القضية أمام محكمة العدل الدولية المرة الأولى التي يتم فيها تقديم إسرائيل أمام المحكمة بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تمت صياغتها جزئيًا بسبب القتل الجماعي للشعب اليهودي في المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية.
ومع ذلك، أشاد العديد من الإسرائيليين بالحكم الصادر يوم الجمعة باعتباره انتصارًا للدولة اليهودية. وقال إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن المحكمة “رفضت طلب (جنوب أفريقيا) ’السخيف‘ بأن تطلب من إسرائيل التوقف عن الدفاع عن شعبها والقتال من أجل الرهائن”. ووصف آفي ماير، رئيس التحرير السابق لصحيفة جيروساليم بوست، القرار بأنه “ضربة مدمرة لأولئك الذين يتهمون الدولة اليهودية بارتكاب “إبادة جماعية”.
وقالت شيلي أفيف يني، رئيسة قسم القانون الدولي في جامعة حيفا الإسرائيلية: “الشيء الأكثر دراماتيكية هو أنه لم يتم إصدار أمر بوقف إطلاق النار”، مضيفة أن أمر وقف إطلاق النار المحتمل كان أكبر مخاوف إسرائيل، خاصة أنه كان سيأتي ولا يزال هناك أكثر من 100 رهينة في غ-زة.
وقالت إن الخطاب في إسرائيل يركز حتى الآن على إنهاء الحرب فقط بعد إطلاق سراح الرهائن، مضيفة أن إسرائيل “كانت ستكافح من أجل التعايش” مع أمر وقف إطلاق نار لا يضمن عودة الأسرى.
وقالت: “لذا، أعتقد أن هذه نتيجة متوقعة تمامًا، وهو أمر ستتمكن إسرائيل من الالتزام به”، مضيفة أن أمر المحكمة لإسرائيل بتسليم المساعدات الإنسانية وتقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بشأن أفعالها هو أمر “قابل للتنفيذ”.
ورغم أن النتيجة ينظر إليها من قبل البعض على أنها في صالح إسرائيل، إلا أن الخبراء حذروا من الضرر الذي سيلحق بسمعة الدولة اليهودية.
وقال أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس، روبي سابل : “لا أستطيع أن أسمي ذلك فوزاً، لكن أود أن أقول أنه كان من الممكن أن يكون أسوأ”، وأضاف “حقيقة أنه في نظر الجمهور سيكون هناك ارتباط بأن أفعال إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى إبادة جماعية، أمر من الواضح أنه يضر بالعلاقات العامة”.
وكان الإجراء الذي تم اتخاذه يوم الجمعة بمثابة إجراء مؤقت من قبل محكمة العدل الدولية بينما تدرس المحكمة إصدار حكم كامل بشأن ما إذا كانت إسرائيل مذنبة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وقد يستغرق هذا الحكم سنوات.
وقال سابل إنه رغم أنه “مقتنع تماما” بأن محكمة العدل الدولية ستجد في نهاية المطاف أن إسرائيل غير مذنبة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، إلا أنه يشعر بالقلق من أنه بحلول ذلك الوقت “ربما يكون الجمهور قد نسي ذلك”.
وقال: “لو طلبوا منا التوقف عن الدفاع عن أنفسنا، لكانت لدينا مشكلة، على الأقل ليست لدينا هذه المشكلة”.
لكن بالنسبة لبعض الفلسطينيين، فإن حكم المحكمة لم يذهب إلى المدى الكافي.
وقال محمد الكرد، وهو ناشط فلسطيني من القدس، إن محكمة العدل الدولية فشلت في تلبية “أهم طلب” لجنوب أفريقيا بتعليق العمليات العسكرية. وقال على موقع أكس (تويتر سابقًا): “ليس الأمر صادمًا، لكنه لاذع رغم ذلك”.
وأضاف “إلى أن يتوقف هجوم الإبادة الجماعية الذي يقوم به النظام الإسرائيلي على غ-زة، يجب أن نستمر في الاحتجاج والتعطيل بكل الطرق الممكنة، وقال: “هذا هو درس اليوم”.
